تأخر صرف المرتبات في المناطق المحررة يثير مخاوف عجز الحكومة عن صرفها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
لاول مرة منذ اندلاع حرب 2015م تتاخر مرتبات موظفي الدولة في حكومة الشرعية لمنتصف الشهر الثاني .
حيث يعاني الالاف الموظفين من تاخر مرتبات شهر نوفمبر الماضي.
و شكى الموظفين الذين يعيلون اسر على عدم قدرتهم على توفير متطلبات الحياه الاساسية بسبب تاخر المرتبات لمنتصف الشهر الثاني ، متسائلين هل واجهت #الحكومة أزمة جديدة تمثلت في عجزها عن سداد أجور ومرتبات العاملين في الدولة في مواعيدها المحددة، وهي أول سابقة في تاريخ البلاد بدات منذ قيام وزارتي المالية و الخدمة المدنية باجراءات جديدة ، في حين لم تلتزم تلك الوزارت بصرف مستحقات الموظفين الاكثر من سبع سنوات ماضية.
و يخشى الموظفين استمرار تاخير صرف مرتباتبهم التي اصبحت ضئيلة جداً مقارنه
بالوضع الاقتصادي المنحط في البلاد و استمرار هذه الأزمة وتأثيرها في مرتبات الاشهر القادمة في ظل #سوء_الأوضاع_الاقتصادية والغلاء الفاحش لأسعار السلع .
و طالب الموظفين الحكومة الى سرعة صرف مرتباتهم مع التسويات و العلاوات لسبع سنوات ماضية.
و دعا موظفي الدولة النقابات الصورية كما اسموها الى التحرك الفوري لمتابعة إطلاق المرتبات و المستحقات الاخرى كاملة قبل نهاية العام 2023م و رفع مرتبات الموظفين التي لا تكفي غذاء اسرة موظف من خمسة افراد لاسبوع واحد.
في حين خرج المئات من المعلمين و الموظفين الى اسواق العمل في الشوارع بحثاً عن عمل يسد لهم رمق العيش.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية