ما بين الكوارث الطبيعية وحرب غزة.. معاناة الأطفال في عام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لم تقتصر معاناة الأطفال في المنطقة من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا والمغرب وإعصار دانيال في ليبيا في عام 2023 وجاءت الحرب على غزة من قبل الاحتلال لتكمل على الجراح التي لم تلتئم بسبب ما عاناه الأطفال في المنطقة من كوارث طبيعية ضربت بعض البلدان وتسببت في وفاة الاف الأطفال والاصابات التي لحقت بهم لتأتي الحرب على غزة واستهداف العدوان الاسرائيلي للمدنيين الذي أفضى إلى وفاة الاف الأطفال تحت قصف الاحتلال.
وفي التقرير التالي ترصد " بوابة الوفد " أبرز الاحداث التي جرت في عام 2023 وراح ضحيتها الالاف من الأطفال من كوارث طبيعية وحرب العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة.
زلزال تركيا وسوريا
في 6 فبراير 2023 ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا ووفقًا لليونيسف، فإن الزلزال قد أثر على حوالي أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا ، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين خلال هذه الفترة.
ومن ضمن ما اشيع حول الأطفال القصر في هذه الاثناء أنه تم تسليم بعضهم إلى أيدي طوائف وجمعيات إسلامية موالية للحكومة.
وإذا كانت الآثار المادية للزلزال ستحتاج أشهرا عديدة لتجاوزها والتغلب عليها فان الآثار النفسية والاجتماعية ستمتد لسنوات وستحتاج جهدا كبيرا وبرامج دعم واسعة لاستيعابها من قبل الأطفال.
زلزال المغرب
في يوم 8 سبتمبر 2023، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان في المملكة المغربية ، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.
وأثر الزلزال الذي ضرب المغرب على الصحة النفسية لدى الآلاف، وخصوصا الأطفال الذين تأثروا بمشاعر الخوف وعدم الأمان نتيجة الكارثة فاضطربت حياتهم بشكل كبير بعد الزلزال فبدلا من البيوت يقيمون في الساحات وبدلا من الذهاب إلى المدارس باتوا يمضون وقتهم في التفكير وطرح الأسئلة عن مصيرهم.
وأشارت تقارير منظمة اليونيسيف إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب وهو أقوى حدث زلزالي يضرب المملكة منذ عام 1960.
إعصار دانيال في ليبيا
في سبتمبر الماضي خلّف إعصار دانيال الذي عصف بمدن شرق ليبيا، الأحد الماضي، وراءه مآسي وقصصًا إنسانية مؤثرة، ومن بينها حرمان عشرات الأطفال من عائلاتهم وأفادت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، بأن إعصار دانيال الذى ضرب مناطق فى شرق ليبيا، تسببت فى تضرر أكثر من 300 الف طفل ونزوح أكثر من 16 ألف طفل، وعاشوا خلال هذه الفترة ظروفًا نفسية واجتماعية قاسية في حين أن عدد الضحايا من الاطفال لم يتم حصره.
أطفال غزة تحت القصف الاسرائيلي
ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الشهر الماضي ، إن تقديراته تظهر بأن عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة بلغ نصف مليون طفل ما بين قتيل وجريح ومن دمرت أو تضررت منازلهم.
واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بقتل أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض منذ السابع من أكتوبر الماضي، مقدراً عدد الأطفال الضحايا في غزة بـ700 ألف طفل ما بين قتيل ومصاب ومشرد من دون مأوى.
وتابع المرصد: أن هناك مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد القتلى الأطفال 10 آلاف، موضحاً أن مليوناً و840 ألف شخص في غزة أصبحوا نازحين داخليا ويقيمون مع أطفالهم في مراكز غير مخصصة أو مناسبة للإيواء، وسط اكتظاظ هائل، وهو ما يلقي بتداعيات جسيمة على الأطفال وسلامتهم.
كما طالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة هي الأكبر للأطفال في التاريخ الحديث حول العالم، وتوفير الحماية لهم وإنهاء حالة ازدواجية المعايير الصارخة التي تسيطر على مواقفه، مضيفاً: "إجمالي القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوزت 23,012 قتيلا، من بينهم 9077 طفلا ورضيعا.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 17700 مدنياً بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، و700 ألف طفل بين قتيل ومصاب ومشرد، فيما اصيب 48780 شخصاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطفال الزلازل سوريا وتركيا إعصار دانيال ليبيا غزة الاحتلال كوارث طبيعية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة قطاع غزة أکثر من ألف طفل فی غزة
إقرأ أيضاً:
غريق وحريق.. اللبناني فريسة الكوارث وسقوط القانون
كأنه لا يكفي اللبناني ما يعيشه من أزمات وحروب على ارضه، حتى أتته مصائب جديدة قد لا تكون في الحسبان. يقول المثل اللبناني: "يا رب لا تموتني لا حريق ولا غريق ولا تشنشط على الطريق" . هذا المثل اليوم بات منطبقاً على اللبناني اينما حلّ، فالغريق في الامطار، و"التشنشط على الطريق" نعيشها بعد الحرب الاسرائيلية أما الحريق فهو المصيبة الجديدة التي بدأت تضاف الى يومياته.
فاضافة الى الحرائق التي يفتعلها العدو الاسرائيلي يومياً في حربه المستمرة على لبنان، يتظهر يوماً بعد يوم حجم الاهمال الذي يصيب الدولة في كل مفاصلها. فيوم السبت الماضي شب حريق كبير في مولد للكهرباء في منطقة الحمرا تسبب بالكثير من الاضرار، وقد شاءت العناية الالهية ان تقتصر الاضرار على الماديات، فيما كان الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في معمل في سن الفيل، قد ادى الى مقتل اربع سيدات كن يعملن داخله. هذه الاحداث وغيرها تعيد طرح السؤال الابرز اين هو قانون السلامة العامة؟ ولماذا لا يطبق؟
ما هو قانون السلامة العامة؟
في العام 1997، ساهمت الهزّة الأرضية القوية التي ضربت لبنان في تسريع صدور ثلاث مراسيم تحمل الأرقام 11264 و11266 و11267، وتُحدّد تباعاً الشروط والأصول الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد. إنّما لم تُنقل مفاعيل هذه المراسيم إلى حيّز التنفيذ لعدم صدور مراسيمها التطبيقية، فضلاً عن عدّة عوائق أبرزها محدودية القدرات الفنية والتقنية لدى الإدارات والأجهزة العامّة كالبلديات والتنظيم المدني والدفاع المدني والإطفائية، والتي حُمّلت، بموجب هذه المراسيم، مسؤولية تأمين مراقبة تطبيق الشروط المفروضة، فضلاً عن تضارب الصلاحيات بين التنظيم المدني والبلديات أو اتّحادات البلديّات.
إزاء هذا الواقع، تمّ العمل على إصدار مرسوم جديد عام 2005 يحمل الرقم 14293. طوّر هذا المرسوم شروط وأصول تطبيق السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، وأسند، هذه المرّة، مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين ومكاتب تدقيق فنية متخصّصة، أسوةً بالتجربة الفرنسية، بحسب ما يشير موقع "مرصد سياسات الارض".
ويُحدّد المرسوم شروط السلامة العامة وأصولها الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد، ويُحصر تطبيق الشروط المفروضة بمشاريع الأبنية العامة والخاصة الجديدة، أي التي لم تحصل على رخصة بناء لغاية تاريخ صدوره، وبالأبنية القائمة إذا ما أُريد الاستحصال على رخصة لتعديلها، أي لإضافة أي بناء جديد عليها أو تعديل وجهة استعمالها. ويُسند المرسوم مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين\ات المسؤولين عن وضع تصاميم البناء (المسجّلين لدى نقابة المهندسين)، ومكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة. كما يحدّد فئات الأبنية الجديدة الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي ويصنّفها وفقاً لعدّة معايير مرتبطة بارتفاعها، ومساحتها، واستخداماتها، وعناصرها الهندسية، الخ.
ولكن اين هذا القانون اليوم ولماذا لا يطبق؟
سؤال حملناه الى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الذي اعتبر عبر "لبنان 24" ان الجمعية ليست مؤسسة تنفيذية وبالتالي لا يمكنها اعطاء الاوامر للمصانع بتطبيق شروط السلامة العامة، بل ان دورها يقتصر على بعض الارشادات بالاتفاق مع وزير الصناعة.
ولفت بكداش الى ان اتفاقاً تم بين جمعية الصناعيين والوزارة نص على رفض الوزارة التجديد لأي رخصة مصنع جديد من دون التأكد من وجود بوالص تأمين تغطي اضرار الحريق والعمال، الا ان بعض المصانع التف على القانون وعمد الى فسخ البوالص بعد تجديد الرخصة، مشيراً الى انه ومع بدء المعارك كان هناك اجتماع في وزارة الصناعة تم فيه بحث موضوع الحرائق والمخاطر وتم الطلب من الوزير وقف كل تراخيص المصانع قبل تدريب العاملين في المصانع مع الدفاع المدني على سبل مكافحة مخاطر الحرب والحريق، الا ان القوانين لم تسمح بتطبيق هذا الامر ضمن اتفاق بين جمعية الصناعيين والدفاع المدني والمصانع كما ان المراسيم التطبيقية لم تنجز لأن التدريب يجب ان يكون ممولاً ومن قبل جمعية الصناعيين، وعليه تمنينا على المصانع التأكد من ان التجهيزات لمكافحة الحريق موجودة. وفي حين التزمت بعض المصانع بهذا الامر، لم يلتزم البعض الآخر ما قد يسبب ازمة في حال اندلاع اي حريق كالذي حصل في سن الفيل.
وأشار بكداش الى ان حريق في سن الفيل كان نتيجة خطأ بشري وعلى الرغم من ان المصنع كان مجهزاً لاطفاء الحرائق الا ان كمية النيران كانت كبيرة، وهذا ما يعيد الطلب على ضرورة تكثيف التدريب للموظفين من قبل عناصر الدفاع المدني للتعامل مع اي حريق قد يندلع في اي لحظة.
الدفاع المدني مستعد دوماً
يؤكد المسؤول في الدفاع المدني نبيل سلحاني في حديث عبر "لبنان 24" انه منعاً لتكرار هذه الاحداث من الضروري العمل على طبيق قانون السلامة العامة، وجعله الزامياً لا اختيارياً في المصانع، مشدداً على ضرورة العمل على وضع تنفيذ الاجراءات العامة الاساسية لا سيما لناحية اجبار المصانع على تأمين المطافئ اليدوية او الاوتوماتيكية وجرس الانذار للحرائق والعمل على تدريب الموظفين على الخطط الاولية للسيطرة على الحرائق.
ورداً على سؤال عن الخطوات الاولية التي من الضروري اتخاذها في حال نشوء اي حريق، شدد سلحاني على ان اخلاء المبنى هو من اول الامور التي يجب القيام بها، خصوصاً اذا كان من الصعب السيطرة على النيران او حصرها، واذا كان من الصعب الاخلاء، الوقوف في اماكن تسهل على فرق الدفاع المدني الانقاذ كالنوافذ او الشرفات، مجدداً التأكيد على ضرورة ان يكون هناك مطافئ دائماً لأنها خط الدفاع الاول في وجه الحرائق، لا سيما في المنازل، والعمل على صيانتها بشكل دوري.
اذاً، تتوالى الكوارث والمصائب على اللبناني من كل حدب وصوب وتبقى الوقاية والالتزام بالقوانين والسلامة العامة افضل الحلول لمنع الوقوع في الاسوأ، فهل من يسمع؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون