الحكومة توسع حوار التعليم و تستدعي نقابات جديدة لمناقشة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تلقت نقابات تعليمية لم تشارك في الحوار الأخير مع الحكومة حول القطاع ، دعوات من قبل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
و قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لحزب العدالة و التنمية، أنها تلقت دعوة للحوار ومناقشة مستجدات الساحة التعليمية من طرف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مشيرة الى ان الاجتماع حضره الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان.
من جهتها أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، عن تلقيها دعوة من وزارة التربية الوطنية للحوار.
غميمط عبد الله، الكاتب الوطني للنقابة أعلن اليوم الاربعاء في ندوة صحافية أن نقابته ستستجيب للدعوة الحكومية.
وانتهت الاجتماعات التي عقدتها النقابات التعليمية مع الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي الرباط، بالتوصل الى توافقات تم على إثرها توقيع محضر رسمي بين الطرفين.
و أعلنت الحكومة زيارة في أجور اساتذة ، قيمتها 1500 درهم، يصرف شطرها الأول في يناير 2024، والشطر الثاني من يناير 2025.
وشارك في الإتفاق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
هذا و كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن كلفة الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستبلغ 9 ملايير درهم على مدى سنتين.
ووصف بنموسى، خلال جلسة مجلس النواب، الزيادة التي أقرتها الحكومة بالتاريخية و الاستثنائية، والتي أتت بفضل مجهود جبار بذلته الدولة.
و أكد بنموسى، أن الزيادة مؤشر على رغبة الحكومة في تحسين الاوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، لضمان استئناف الدارسة ومواكبة التلاميذ بعد هدر الزمن المدرسي.
الوزير أعلن عن دراسة و المصادقة هذا الاسبوع على مقترحات تعديل بنود النظام الاساسي التي ليس لها أثر مالي.
كما أكد على التزام و مواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في افق تعميم مؤسسة الريادة سنة 2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية توضّح حقيقة ما يشاع عن استقبال لاجئين فلسطينيين
نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، ما ورد في تقرير نشرته منصة “American Thinker”، حول استعداد ليبيا لاستقبال لاجئين فلسطينيين، مؤكداً أن هذه الادعاءات مختلقة تمامًا ولم تصدر عن أي جهة رسمية ليبية.
وقال بيان المكتب: “إن التقرير المذكور يفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والمهنية، وقد نشر في منصة لا وزن لها في الأوساط الإعلامية المحترفة، ومعروفة بترويج الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة، كما أن كاتبه، جيروم ر. كورسي، ليس صحفيًا محترفا، بل له سجل طويل في نشر معلومات مضللة ومختلقة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة”.
وأسف المكتب الإعلامي “لقيام بعض الصفحات الليبية بالترويج لهذا التقرير المضلل دون تحقق أو تدقيق”، مؤكدا أن “السياسات الليبية الداخلية والخارجية، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، وأي أخبار لا تصدر عن الجهات المختصة لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
وشدد المكتب على أن “سياسات ليبيا تعلن عبر القنوات الرسمية فقط، مجدداً موقف ليبيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على أرضه، وتؤكد أن سياساتها تجاه هذه القضية تستند إلى المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي”.