الحكومة توسع حوار التعليم و تستدعي نقابات جديدة لمناقشة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تلقت نقابات تعليمية لم تشارك في الحوار الأخير مع الحكومة حول القطاع ، دعوات من قبل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
و قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لحزب العدالة و التنمية، أنها تلقت دعوة للحوار ومناقشة مستجدات الساحة التعليمية من طرف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مشيرة الى ان الاجتماع حضره الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان.
من جهتها أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، عن تلقيها دعوة من وزارة التربية الوطنية للحوار.
غميمط عبد الله، الكاتب الوطني للنقابة أعلن اليوم الاربعاء في ندوة صحافية أن نقابته ستستجيب للدعوة الحكومية.
وانتهت الاجتماعات التي عقدتها النقابات التعليمية مع الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي الرباط، بالتوصل الى توافقات تم على إثرها توقيع محضر رسمي بين الطرفين.
و أعلنت الحكومة زيارة في أجور اساتذة ، قيمتها 1500 درهم، يصرف شطرها الأول في يناير 2024، والشطر الثاني من يناير 2025.
وشارك في الإتفاق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
هذا و كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن كلفة الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ستبلغ 9 ملايير درهم على مدى سنتين.
ووصف بنموسى، خلال جلسة مجلس النواب، الزيادة التي أقرتها الحكومة بالتاريخية و الاستثنائية، والتي أتت بفضل مجهود جبار بذلته الدولة.
و أكد بنموسى، أن الزيادة مؤشر على رغبة الحكومة في تحسين الاوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم، لضمان استئناف الدارسة ومواكبة التلاميذ بعد هدر الزمن المدرسي.
الوزير أعلن عن دراسة و المصادقة هذا الاسبوع على مقترحات تعديل بنود النظام الاساسي التي ليس لها أثر مالي.
كما أكد على التزام و مواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في افق تعميم مؤسسة الريادة سنة 2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للتعلیم التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، وفق مصادر المعارضة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الاثنين إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".
وتم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017.
وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب. ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها. وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
الاتحاد يعسكر في دبي