رئيس جودة التعليم: لأول مرة بمصر سيتم وضع معايير لاعتماد المؤسسات التدريبية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية، ومن ثم البدء في تلقى طلبات اعتماد الجهات التدريبية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأكد عشماوي أنه بموجب بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل أو التطوير الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاسترشادية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد من هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودوليه بأهداف استرشاديه للخروج بأفضل معايير تتواكب مع العالمية.
وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على عمل نموذج أولى لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع كافه الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتم طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية.
وقال عشماوي، إن هذه الخطوة سوف تقضي علي العشوائية في عمل الجهات التدريبية البرامج التدريبية التي لا تسوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعليم مؤسسات التعليم العالي وزارة التربية والتعليم التعليم المؤسسات التدریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان تكشف ثلاثة أنواع من الكلاب سيتم حظر اقتنائها
قالت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لم تخرج إلى النور في شكلها الأخير، لكن من واقع المشاركات في النقاشات حول وضع اللائحة التنفيذية، فإن الهدف الأساسي منها هو تنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة في المجتمع، وهي البرية وبعض أنواع الكلاب التي وُصفت بالخطر مع التحفظ على هذا الشق.
وتابعت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "نتحفظ كجمعيات حقوق حيوان على تصنيفات الكلاب الخطرة التي كانت تضم أنواعًا كثيرة، وتم تنقيحها بعد مناقشات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتخصصين، فاختُصرت القائمة إلى ثلاثة أنواع فقط."
وكشفت عن الأنواع الثلاثة التي ستحملها اللائحة التنفيذية قائلة: “الماستيف البرازيلي، ونوع من أنواع الدوجو أرجنتينو، ونوعين من الماستيف.”
وذكرت أن جمعيات حقوق الحيوان لا ترى أي نوع من أنواع الكلاب خطرًا، وأن الخطر يأتي فقط من سلوك المربي الخاطئ، معلقة: "سلوك المربي هو ما يسبب الخطر، يعني أقدر أُحوِّل الأسد إلى قطة، وأحوِّل القطة إلى أسد، والمسألة برمتها تخضع فقط للتدريب، ولكن لا يوجد كلب بطبيعته خطر."
أما عن الحيوانات البرية مثل الأسد وغيرها، فقالت: "بالتأكيد سيُحظر اقتناؤها، ونحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ على اقتناء هذا النوع من الحيوانات في السيرك نفسه؛ فهل يستقيم أن يحتفظ بها الإنسان في البيوت؟"
واصلت: "ليس لدينا مشكلة في منع اقتنائها، لكن لمن اقتناها قديمًا، هل سيكون لها أماكن مجهزة لاستقبالها؟ مع تحفظنا على وضعها في حدائق الحيوان، لأن إمكانياتها غير مؤهلة للقيام بذلك، ولدينا تحفظات شديدة عليها."
وعلقت على الأرقام المتداولة لإحصائيات الكلاب الضالة في الشوارع، التي أعلنتها الخدمات البيطرية أمام مجلس النواب، قائلة إن الأعداد لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط، وذلك أمام لجنة التنمية المحلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية