مؤتمر الطاقة العربي.. مستقبل الطاقة النووية بين الدوافع والتحديات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الدوحة– الطاقة النووية طاقة نظيفة ورخيصة تحمل العديد من الفوائد والفرص، لكنها تأتي -أيضا- مع دوافع وتحديات وعوامل إعاقة، وهو ما سلط المؤتمر العربي للطاقة الـ12 في الدوحة، الضوء عليه.
المؤتمر خلال إحدى جلساته "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، بحث العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمصادر الطاقة والتعريف بالفرص الحالية والمستقبلية المتاحة للدول العربية، واستعراض التحديات وعوامل الإعاقة.
فالطاقة النووية برزت خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز خيارات الطاقة النظيفة للدول العربية، خاصة في ظل إدراج العديد منها الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها لتوليد الكهرباء، إلا أن التحديات والعراقيل في هذا الطريق تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين.
واستعرض المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبرز دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية، وكذلك التحديات وعوامل الإعاقة.
أوضح سالم خلال ورقته البحثية في الجلسة أن دوافع الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية تتمثل في أن المنافسة على موارد الطاقة والمياه والغذاء باتت تحديا مجتمعيا في ظل الدوافع العالمية؛ مثل: النمو السكاني التغير المناخي، وأنماط الاستهلاك المتغيرة والتوسع الحضري.
وتابع، أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وتسهم في الحفاظ على البيئة، كما أن التقنيات النووية في تشخيص الأمراض تلعب دورا بارزا، فضلا عن أن الدول العربية الأكثر خسارة في ناتجها المحلي بسبب التغيرات المناخية.
وتطرق المدير العام للهيئة العربية للطاقة إلى دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية التي تمثلت في:
زيادة الطلب على الطاقة، وشح المياه، واقتصادية التكلفة. النقص المتزايد في احتياطيات النفط والغاز وتأرجح أسعاره. التحسن المتزايد في مستوى الأمان والأمن النوويين. أمن الطاقة، والاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الطاقة، وإمكانية استخدامه في إزالة ملوحة مياه البحر. انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أقل، وكذلك تلوث الهواء. تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المهددة بالنضوب. الجدوى الاقتصادية بالنظر إلى التأثيرات البيئية. دخول الخيار النووي يمثل فرصة واعدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية. التحدياتويرى سالم أن أبرز تحديات استخدام الطاقة النووية في الدول العربية تتمثل في:
قرار إنشاء محطة نووية يتطلب تخطيطا دقيقا، واستعدادا واستثمارا بشريا وماليا. الفرق بين المحطات النووية وغيرها من محطات القوى، هو علاقتها بامتلاك المواد النووية والتعامل معها. قرار أي دولة بالشروع في برنامج نووي يجب أن يبنى على الالتزام باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، واستخدامها بأمان وأمن عاليين. وهذه الالتزامات تتطلب بناء بنى تحية مستدامة.ووفق الورقة البحثية فإن البيئة العربية تحتوى على كثير من عوامل الإعاقة التي تعترض إقامة البرنامج النووي، ومنها :
الالتزام الحكومي والظروف السياسية والاجتماعية. دورة الوقود النووي وضمان التزود بالقود على المدى البعيد. أخطار وملابسات عدم الانتشار . التخلص من النفايات المشعة. الأمن والأمان النويين. القبول الشعبي.وأوضح المدير العام للهيئة العربية للطاقة أن الدول العربية في حاجة ماسة لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، خاصة في ظل النمو السريع في الطلب العربي على الكهرباء الأعلى عالميا، الذي يصل نسبته بين 5 إلى 8% سنويا وأحيانا 10%، وهو أكبر 3 أضعاف من المعدل العالمي الذي يصل نسبته بين 2.3 إلى 2.4%.وأشار إلى أن بعض الدول العربية أبدت رغبتها في إدراج الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها في توليد الكهرباء؛ مثل: الإمارات ومصر والأردن والسعودية، مشيرا إلى التوجه العالمي لتوليد الكهرباء النووية في ظل وجود 436 مفاعلا قويا عاملا في 31 بلدا، بقدرة كهربائية إجمالية قدرها 392 ألف ميغاوات كهرباء، تصل إلى نحو 10% من الكهرباء في العالم، فضلا عن أن هناك 61 مفاعلا قويا تحت الإنشاء و112 مفاعلا مخطط لإنشائها و318 مفاعلا مقترحا. سوق الهيدروجينوعلى صعيد أخر، تناولت جلسة "الصناعات البترولية اللاحقة: عربيا وعالميا" دور الهيدروجين المستقبلي في مزيج الطاقة، حيث عدّ الخبير بمنظمة أوابك المهندس وائل عبد المعطي أن سوق الهيدروجين ضخم ومتنامٍ، ويملك استثمارات كبيرة، فهو ليس صناعة وليدة، وإنما تمتد لأكثر من 6 عقود.
وأوضح أن التجارة الدولية للهيدرجين منعدمة، حيث يصل الإنتاج العالمي إلى 95 مليون طن، لكن يُستهلك في مكان إنتاجه مادة خام، مشيرا إلى أن الطلب في السوق على الهيدروجين كمصدر طاقة سيصل إلى 150 مليون طن بحلول 2030 وإلى 650 إلى 700 مليون طن بحلول 2050.
ويدعم الهيدروجين عملية تحول الطاقة من خلال التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة لرفع حصتها في إنتاج الطاقة، ونزع الكربون من القطاعات الرئيسة المتسببة في الانبعاث الكربوني؛ مثل: قطاعي الصناعة والنقل، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج لأمن مستقبل مستدام للطاقة، وفقا لوائل عبد المعطي.
ورأى أن المنطقة العربية لديها مقومات إنتاج الهيدروجين وتصديره، حيث تتميز بالغاز الطبيعي كمورد يمكن استخدامه في عملية الإنتاج، بجانب البنية التحتية التي يمكن استغلالها في عملية النقل، فضلا عن امتلاكها للطاقة المتجددة المتمثلة في قوة سرعة الرياح وفترة طويلة لسطوع الشمس، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم.
وعدّ أن أبرز التحديات لبناء اقتصاد الهيدروجين تتمثل في احتياجه إلى تكلفة رأسمالية عالية، فضلا عن صعوبة إيجاد مصادر التمويل، بجانب توفير البنية التحتية الملائمة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة السياسية والتشريعية الملائمة التي تتعامل مع صناعة الهيدروجين.
سياسات تنموية متوازنةوأقيمت في اليوم الختامي للمؤتمر العربي للطاقة الـ12 جلسات عدة تناولت أبرز التحديات والقضايا التي تواجه مصادر الطاقة وتحولاتها في المنطقة العربية والعالم، منها جلسة "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، وجلسة "إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية"، وجلسة " التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة".
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تبني جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. بالإضافة إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كل مراحل هذه الصناعة.
ورأى أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في 2050، مؤكدا أن المصادر الهيدروكربونية جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول، نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة النوویة فی فی الدول العربیة مصادر الطاقة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتطوير مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح المرحلة الثانية
العُمانية: وقّعت شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" اتفاقية مع تحالف شركات يضم كلا من شركة "سيمبكورب" وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، لتطوير مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) في سلطنة عُمان ويشمل نطاق التطوير عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة.
رعى حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في نادي الواحات بمحافظة مسقط معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن بحضور أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"؛ وفيبول تولي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب"؛ والمهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة".
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن إن توقيع اتفاقية مشروع محطة ظفار لإنتاج الطاقة باستخدام الرياح (المرحلة الثانية)، يعد إضافة نوعية لمسيرة سلطنة عُمان في التحول نحو الطاقة المتجددة الذي يمتد على مساحة تُقدّر بنحو 12 مليون متر مربع، وبقدرة إنتاجية تصل 125 ميجاوات، مجسدًا التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف معاليه: أن حجم الاستثمارات الذي يبلغ نحو 43 مليون ريال عُماني في هذا المشروع يعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة الاستثمارية الوطنية، ويؤكد المكانة المتنامية لقطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 158 ألف طن سنويًا، إلى جانب دوره في تزويد أكثر من 18 ألف منزل بالكهرباء النظيفة.
وأكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن أن هذا المشروع يُجسّد الرؤية الطموحة لسلطنة عُمان في بناء منظومة طاقة حديثة ومتوازنة، تجمع بين الكفاءة والاستدامة، وتستند إلى مواردنا الطبيعية وقدراتنا الوطنية، ونؤمن أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس خيارًا فحسب، بل هو ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وذكر أن توقيع اتفاقية مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يؤكد التزام سلطنة عُمان بمواصلة مسيرة التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وترسيخ حضورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم مسارات التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على البيئة والاقتصاد والمجتمع العماني.
من جهته أكد أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية)، يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، بطاقة إنتاج سنوية تقارب 396,754 ميجاوات ساعة.
وأوضح أن المشروع، الذي سيسهم في تحرير نحو 76 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يعكس التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استدامة قطاع الكهرباء، إلى جانب تمكين القيمة المحلية المضافة عبر إتاحة فرص أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة وتخصيص نسبة من الأعمال المتعاقد عليها للمؤسسات المحلية لضمان نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل في السوق المحلي وتعزيز التنمية في محافظة ظفار.
بدروه قال فيبول تولي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمبكورب للطاقة المتجددة غرب" إن المشروع الجديد يعزز دورنا كشريك موثوق في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة.
وأشار إلى أن مع امتلاك شركة سيمبكورب لأصول طاقة تزيد عن 1.1 جيجاوات في سلطنة عُمان، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوكيو للطاقة البديلة لضمان تنفيذ هذا المشروع بنجاح ودعم رؤية عُمان نحو نظام طاقة نظيف وأكثر مرونة.
بدوره أوضح المهندس عبدالله بن راشد الصوافي، الرئيس التنفيذي لتحول الطاقة في شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي في منظومة الطاقة الوطنية من خلال تبني نموذج متقدم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عُمان وتعزيز أمن الإمدادات واستدامتها.
وأشار إلى أن مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) يُجسد هذا التوجه الطموح، حيث يضم 20 توربينة من نوع ويندي دبليو-دي 200، تبلغ سعة التوربينة الواحدة منها 6.25 ميجاواط، وبإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 125 ميجاواط، فيما يبلغ الارتفاع الكلي لكل توربينة نحو 215 مترًا، وترتبط بشبكة نقل الكهرباء الوطنية عبر محطة ربط بقدرة 400 كيلوفولت.
وقال إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، ضمن جهود الشركة التي أثمرت خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية عن التعاقد مع 26 محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، واستقطاب استثمارات تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي، مع خطة مستقبلية لجذب 5 مليارات دولار إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، يتركز معظمها في مشروعات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين.
وأكد الصوافي أن الشركة تستهدف إضافة 9 جيجاوات من السعات الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يعادل 60% من إجمالي السعات المتعاقد عليها، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، والوصول إلى نسبة 30% من إنتاج الطاقة من مصادر نظيفة، بما يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
بدوره أكد المهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة أن مشروع ظفار لطاقة الرياح "المرحلة الثانية" يمثل خطوة مهمة أخرى ضمن مسيرة أوكيو للطاقة البديلة نحو تسريع التحوّل في منظومة الطاقة في سلطنة عُمان وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة.
وقال: إن من خلال هذا المشروع نُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحرير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى إتاحة فرص أكبر للمؤسسات المحلية والكفاءات الوطنية للمشاركة في نمو قطاع الطاقة المتجددة، كما أننا بهذه الطريقة نُترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتزامنا بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 إلى أثر حقيقي على أرض الواقع عبر الاستثمار في مشاريع تُعزّز مسيرة التقدّم والاستدامة والازدهار للأجيال القادمة.
وقع الاتفاقية كل من أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه والمهندس حميد بن سالم العامري الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبكورب عمان"؛ والمهندس غالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة".