مؤتمر الطاقة العربي.. مستقبل الطاقة النووية بين الدوافع والتحديات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الدوحة– الطاقة النووية طاقة نظيفة ورخيصة تحمل العديد من الفوائد والفرص، لكنها تأتي -أيضا- مع دوافع وتحديات وعوامل إعاقة، وهو ما سلط المؤتمر العربي للطاقة الـ12 في الدوحة، الضوء عليه.
المؤتمر خلال إحدى جلساته "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، بحث العديد من القضايا الرئيسة المتعلقة بمصادر الطاقة والتعريف بالفرص الحالية والمستقبلية المتاحة للدول العربية، واستعراض التحديات وعوامل الإعاقة.
فالطاقة النووية برزت خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز خيارات الطاقة النظيفة للدول العربية، خاصة في ظل إدراج العديد منها الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها لتوليد الكهرباء، إلا أن التحديات والعراقيل في هذا الطريق تحتاج إلى عمل وجهد كبيرين.
واستعرض المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور سالم حامدي، الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبرز دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية، وكذلك التحديات وعوامل الإعاقة.
أوضح سالم خلال ورقته البحثية في الجلسة أن دوافع الإستراتيجية العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية تتمثل في أن المنافسة على موارد الطاقة والمياه والغذاء باتت تحديا مجتمعيا في ظل الدوافع العالمية؛ مثل: النمو السكاني التغير المناخي، وأنماط الاستهلاك المتغيرة والتوسع الحضري.
وتابع، أن الطاقة النووية طاقة نظيفة وتسهم في الحفاظ على البيئة، كما أن التقنيات النووية في تشخيص الأمراض تلعب دورا بارزا، فضلا عن أن الدول العربية الأكثر خسارة في ناتجها المحلي بسبب التغيرات المناخية.
وتطرق المدير العام للهيئة العربية للطاقة إلى دوافع استخدام الطاقة النووية في الدول العربية التي تمثلت في:
زيادة الطلب على الطاقة، وشح المياه، واقتصادية التكلفة. النقص المتزايد في احتياطيات النفط والغاز وتأرجح أسعاره. التحسن المتزايد في مستوى الأمان والأمن النوويين. أمن الطاقة، والاكتفاء الذاتي، وتنويع مصادر الطاقة، وإمكانية استخدامه في إزالة ملوحة مياه البحر. انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أقل، وكذلك تلوث الهواء. تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري المهددة بالنضوب. الجدوى الاقتصادية بالنظر إلى التأثيرات البيئية. دخول الخيار النووي يمثل فرصة واعدة لتطوير البنية التحتية الصناعية والعلمية. التحدياتويرى سالم أن أبرز تحديات استخدام الطاقة النووية في الدول العربية تتمثل في:
قرار إنشاء محطة نووية يتطلب تخطيطا دقيقا، واستعدادا واستثمارا بشريا وماليا. الفرق بين المحطات النووية وغيرها من محطات القوى، هو علاقتها بامتلاك المواد النووية والتعامل معها. قرار أي دولة بالشروع في برنامج نووي يجب أن يبنى على الالتزام باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، واستخدامها بأمان وأمن عاليين. وهذه الالتزامات تتطلب بناء بنى تحية مستدامة.ووفق الورقة البحثية فإن البيئة العربية تحتوى على كثير من عوامل الإعاقة التي تعترض إقامة البرنامج النووي، ومنها :
الالتزام الحكومي والظروف السياسية والاجتماعية. دورة الوقود النووي وضمان التزود بالقود على المدى البعيد. أخطار وملابسات عدم الانتشار . التخلص من النفايات المشعة. الأمن والأمان النويين. القبول الشعبي.وأوضح المدير العام للهيئة العربية للطاقة أن الدول العربية في حاجة ماسة لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، خاصة في ظل النمو السريع في الطلب العربي على الكهرباء الأعلى عالميا، الذي يصل نسبته بين 5 إلى 8% سنويا وأحيانا 10%، وهو أكبر 3 أضعاف من المعدل العالمي الذي يصل نسبته بين 2.3 إلى 2.4%.وأشار إلى أن بعض الدول العربية أبدت رغبتها في إدراج الخيار النووي ضمن إستراتيجياتها في توليد الكهرباء؛ مثل: الإمارات ومصر والأردن والسعودية، مشيرا إلى التوجه العالمي لتوليد الكهرباء النووية في ظل وجود 436 مفاعلا قويا عاملا في 31 بلدا، بقدرة كهربائية إجمالية قدرها 392 ألف ميغاوات كهرباء، تصل إلى نحو 10% من الكهرباء في العالم، فضلا عن أن هناك 61 مفاعلا قويا تحت الإنشاء و112 مفاعلا مخطط لإنشائها و318 مفاعلا مقترحا. سوق الهيدروجينوعلى صعيد أخر، تناولت جلسة "الصناعات البترولية اللاحقة: عربيا وعالميا" دور الهيدروجين المستقبلي في مزيج الطاقة، حيث عدّ الخبير بمنظمة أوابك المهندس وائل عبد المعطي أن سوق الهيدروجين ضخم ومتنامٍ، ويملك استثمارات كبيرة، فهو ليس صناعة وليدة، وإنما تمتد لأكثر من 6 عقود.
وأوضح أن التجارة الدولية للهيدرجين منعدمة، حيث يصل الإنتاج العالمي إلى 95 مليون طن، لكن يُستهلك في مكان إنتاجه مادة خام، مشيرا إلى أن الطلب في السوق على الهيدروجين كمصدر طاقة سيصل إلى 150 مليون طن بحلول 2030 وإلى 650 إلى 700 مليون طن بحلول 2050.
ويدعم الهيدروجين عملية تحول الطاقة من خلال التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة لرفع حصتها في إنتاج الطاقة، ونزع الكربون من القطاعات الرئيسة المتسببة في الانبعاث الكربوني؛ مثل: قطاعي الصناعة والنقل، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج لأمن مستقبل مستدام للطاقة، وفقا لوائل عبد المعطي.
ورأى أن المنطقة العربية لديها مقومات إنتاج الهيدروجين وتصديره، حيث تتميز بالغاز الطبيعي كمورد يمكن استخدامه في عملية الإنتاج، بجانب البنية التحتية التي يمكن استغلالها في عملية النقل، فضلا عن امتلاكها للطاقة المتجددة المتمثلة في قوة سرعة الرياح وفترة طويلة لسطوع الشمس، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم.
وعدّ أن أبرز التحديات لبناء اقتصاد الهيدروجين تتمثل في احتياجه إلى تكلفة رأسمالية عالية، فضلا عن صعوبة إيجاد مصادر التمويل، بجانب توفير البنية التحتية الملائمة، بالإضافة إلى إيجاد البيئة السياسية والتشريعية الملائمة التي تتعامل مع صناعة الهيدروجين.
سياسات تنموية متوازنةوأقيمت في اليوم الختامي للمؤتمر العربي للطاقة الـ12 جلسات عدة تناولت أبرز التحديات والقضايا التي تواجه مصادر الطاقة وتحولاتها في المنطقة العربية والعالم، منها جلسة "مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم"، وجلسة "إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية"، وجلسة " التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة".
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تبني جميع الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. بالإضافة إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كل مراحل هذه الصناعة.
ورأى أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في 2050، مؤكدا أن المصادر الهيدروكربونية جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول، نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطاقة النوویة فی فی الدول العربیة مصادر الطاقة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
محيي الدين : المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن "إتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره " إرتباطاً وثيقاً بعدة أهداف أخرى للتنمية المستدامة ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والذي عقد بالتعاون مع وزارة العمل بسلطنة عمان بشأن "الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد محيي الدين ضرورة أن تراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغير المناخ من جهة والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف محيي الدين في كلمته أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها فالمنطقة شديدة التعرض لارتفاع درجـات الحـرارة، وشـح الميـاه فيها معضلة مزمنة حيث يعيش 90% من سكان الدول العربية أى 400 مليون شخص في بلدان تعاني من ندرة المياه)، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية. ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيف مع تلك الآثار السلبيةفي عدة دول عربية.
وأشار محيي الدين إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 من خلال الشراكة بين الرئاسة المصرية للمؤتمر ورواد المناخ، والتي تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيف.
ودعا محيي الدين في كلمته صانعي السياسات في الدول العربية إلى الاسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيف فى بلدانهم.
وأشار إلى أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلا أن انبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدل العالمي خلال العقود الماضية. كما لا يزال اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة متدني في معظم البلدان العربية،
وأشار إلى أنه وفقا للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة فى المنطقة العربية5.1% فقط أى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1%. كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغير المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الصدمات العديدة التي تعرضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، ومن ضمنها نشوب الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ومـا تلاها من اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالميـة وتهديد الأمن الغذائي فـي المنطقـة العربيـة، ثم أزمة الحرب المدمرة في غزة وما تلاها من اضطرابات ونزاعات في المنطقة لا زلنا نشهد آثارها السلبية على الدول العربية التي تعاني غالبيتها من تحديات اقتصادية هيكلية مزمنة وأزمات الديون متفاقمة.
وتابع أنه مع تعدد الأزمات يعود إلى الواجهة دور السياسات العامة في تحقيق تقدم في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، فالمؤسسات العامة لا تزال هي الطرف الأساسي القادر على قيادة خطة التنمية المستدامة كما تتحمل تلك المؤسسات مسئولية إيجاد شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لأزمة المناخ. ومن ثمفإنه من الهام مراجعة إتجاهات السياسات العامة لتغير المناخبالدول العربية بهدف تعزيز أفضل ممارستها وتغيير أوجه قصورها.
وأشار إلى أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ بما في ذلك: خطة العمل الإطارية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ (2010-2030)، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة العمل العربية ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث 2021-2024، كما تم دمج تغير المناخ في الإستراتيجيات وخطط العمل الإقليمية للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الاستراتيجيات العربية للأمن المائي في المنطقة العربية 2010-2030، والاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة 2030، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن التمويل المخصص حاليا للعمل المناخي لا يكفي لتلبية احتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغير المناخ، وللتكيف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحول تدريجيا ّ من اعتماد أهداف الطاقة المتجددة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسن أدائها والاعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة. ولذا فمن الضروري مع رؤية مستقبلية للسياسات المالية العامة المستدامة للدول العربية في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والجفاف. إن فعالية وكفاءة تلك السياسات تصب مباشرة في إحداث تحسين بالنوع والكمية للموارد المالية المتاحة للتعامل مع أزمة المناخ ومن ثم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
وأكد محيي الدين أن القيود الشديدة المفروضة على الميزانية في العديد من الدول المتوسطة الدخل والأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات تتطلب التركيز في حشد التمويل للعمل المناخي على تعزيز حصة المنح أوالتمويل الميسر في التمويل الدولي العام للعمل المناخي فضلا عن جذب تمويل إضافي من القطاع الخاص، حيث توجد العديد من الأدوات الهامة لحشد التمويل المناخي، من ضمنها الصناديق الوطنية لدعم مشروعات المناخ وصناديق تمويل الاستدامة (وتركز غالبيتها في الدول العربية على دعم الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وينبغي أن يشمل عملها كذلك مشروعات التكيف في ضوء الحاجة الماسة لها)، السندات الخضراء وسندات الاستدامة (وهى من ضمن الحلول المالية لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا، حيث يتم تخصيص حصيلة بيعها لتمويل العمل المناخي). كما توجد العديدمن الأدوات المالية المبتكرة لتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، من ضمنها التمويل المختلط للعمل المناخي من خلال موارد من القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات المتعلقة بالمناخ، مقايضات الديون بالعمل المناخي والتأمين المستند إلى مؤشرات مناخية، وأسواق الكربون الطوعية، والقدرة على جذب التمويلات من الجهات المانحة والمستثمرين.
و ألقى محيي الدين الضوء على مبادرتين مهمتين في مجال دعم مشروعات المناخ على المستويين الإقليمي والمحلي تم إطلاقها في عام 2022 و ساهمت في وضع الرؤية الخاصة بهما والإشراف على تنفيذهما بصفته رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة وهما مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ والتي ونتج عنها نحو ٤٥٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار ، منها ١٩ مشروعا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات تمويل مختلفة بشأنها بقيمة ١,٩ مليار دولار
أما المبادرة الثانية فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية والتي ساهمت المبادرة التي تم عقد ثلاث نسخ منها حتى الآن في إيجاد خريطة إستثمارية للمشروعات البيئية في مصر، حيث تقدم لها ١٢٠٠٠ مشروع من جميع المحافظات، وتم إيجاد أكثرمن ٤٠ شراكة لدعم تنفيذ هذه المشروعات. وقد أشاد المنتدي الاقتصادي العالمي بتلك المبادرة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء