«تموين البحر الأحمر»: ضخ كميات كبيرة من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، برئاسة شاذلي عايش، عن ضخ كميات كبيرة من السكر في منافذ البيع، على مستوى مدن المحافظة، بالعديد من المحلات والسلاسل التجارية بسعر 27.5 جنيه للكيلو الواحد، لتلبية لاحتياجات المواطنين.
ضخ كميات من السكر في البحر الأحمروأكد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، توافر السكر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية المواطنين بأسعار مناسبة.
يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة تخفيض الأسعار، التي تتبناها الدولة لضخ كميات مناسبة من السلع الأساسية، لمنع ظاهرة احتكار السلع، والحد من التلاعب في قوت المواطنين، والقضاء على ظاهرة احتكار السلع وجشع التجار.
وشدد «عايش» على أنه لا توجد مشكلة في توافر السكر بالأسواق، مشيرا إلى أن منافذ بيع السكر في مدن البحر الأحمر، تتواجد بـ7 مدن، لسد احتياجات المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار، ورفع الكاهل عن المواطن البسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر السكر منافذ البيع منافذ بيع السكر البحر الأحمر السکر فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما