تطوير ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار تيسيراً على الجهات العاملة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
وذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية ، لتطوير آليات العمل في سوق رأس المال وتهيئة بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية.
استهدفت التعديلات الواردة بالقرار رقم 223 ، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.
تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق ، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة ، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق ، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.
كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه ، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق ، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار ، وذلك في حال رغبة الصندوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي ، حيث تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق ، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.
أضاف رئيس الهيئة أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تسهيلات صناديق الاستثمار وثائق صنادیق الاستثمار التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
خاص
أثار قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، واعتبار أنشطتها مخالفة للقانون وتستوجب المحاسبة، موجة من التحليلات الأمنية التي أعادت تسليط الضوء على تحركات الجماعة في المنطقة، وخططها التي تعود لعقود مضت.
وفي هذا السياق، قال اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية المصري السابق ومسؤول ملف الجماعة الأسبق في جهاز الأمن الوطني، إن القرار الأردني يعكس ما ورد في “وثيقة ماذا نحن فاعلون”، التي ضُبطت مع خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة عام 2007، واعتبرها من أخطر الوثائق التي تكشف استراتيجية الإخوان للانتقال من العمل السلمي إلى استخدام السلاح لفرض السيطرة على الحكم.
وأوضح عزب في تصريحات إعلامية، أن الوثيقة تضمنت خططًا لتدريب عسكري لعناصر الإخوان الإرهابية، وتخزين أسلحة في مناطق مجاورة لمصر، تحسبًا لأي تحرك تحت شعار “الجهاد”، كما شملت التمركز في مناطق استراتيجية مثل رفح وسيناء وجنوب لبنان ونهر الأردن، تمهيدًا لدعم مجموعات مسلحة في فلسطين.
وأضاف أن الوثيقة شددت على تطوير إمكانيات الجماعة في مجالات التشويش الإلكتروني، وصناعة الأسلحة، وتنفيذ عمليات تفجير واختراقات حدودية، وتضمنت خطة شاملة لتأسيس كتائب جاهزة مدعومة بخبرات عسكرية، تحت غطاء مشروعات صناعية.
كما أشار إلى أن ما كشفته السلطات الأردنية بشأن الخلية الأخيرة يتطابق مع مضامين هذه الوثيقة، في حين رأت حركة حماس في بيانها الأخير دفاعًا ضمنيًا عن تلك الخلية، مما اعتبره عزب تجاوزًا للسيادة الأردنية.
ومن جانبه، وصف اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار الأردن بالحظر بأنه كان متوقعًا، خاصة بعد الكشف عن خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات داخل البلاد.
وأكد أن الشعب الأردني يدعم قرارات بلاده في هذا الشأن، مشددًا على أن المملكة تمتلك أجهزة أمنية ذات خبرة وكفاءة عالية في التعامل مع التهديدات، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.
أقرأ أيضاً
وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن .. فيديو
إحباط مخططات لإثارة الفوضى والتخريب داخل الأردن.. فيديو
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية