تطوير ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار تيسيراً على الجهات العاملة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
وذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية ، لتطوير آليات العمل في سوق رأس المال وتهيئة بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية.
استهدفت التعديلات الواردة بالقرار رقم 223 ، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.
تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق ، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة ، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق ، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.
كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه ، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق ، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار ، وذلك في حال رغبة الصندوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي ، حيث تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق ، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.
أضاف رئيس الهيئة أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تسهيلات صناديق الاستثمار وثائق صنادیق الاستثمار التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لعيد الفطر.. نشاط اقتصادي وكثافة شرائية في الأسواق
تشهد الأسواق والمولات التجارية بمنطقة القصيم إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، لتأمين المستلزمات والاحتياجات استعدادًا لعيد الفطر المبارك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتوفر في الأسواق والمولات التجارية جميع المنتجات التي يرغب بها المتسوقين وفقًا للأذواق والأعمار.
أخبار متعلقة جوتيريش يرحب بنتائج محادثات المملكة بين أمريكا وروسيا وأوكرانياالفرق الإسعافية تعيد النبض لمعتمر مغربي في المسجد الحرامأفاد عدد من أصحاب المحال التجارية أن عملية الشراء تنشط من قبل المتسوقين هذه الأيام وتختلف عن بقية أيام السنة، وأنهم يحرصون على توفير كل مايحتاجه المتسوق.وكثافة شرائية في أسواق نجرانتشهد أسواق نجران، نشاطًا اقتصاديًا، وكثافة شرائية مرتفعة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وتوافد سكان المنطقة، على الأسواق والمحال التجارية لشراء مستلزمات العيد، من ملابس وبخور وعطور، وذهب ومجوهرات، وحلويات.
وتعمل الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية في نجران، على تمديد ساعات العمل، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتسوقين، في ظل أجواء تسودها الفرح، استعدادًا لاستقبال العيد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نشاط اقتصادي وكثافة شرائية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر.. واسانتعاش في أسواق جازانانتعشت الحركة التجارية بأسواق منطقة جازان في هذه الأيام، وسط كثافة عالية من المتسوقين لشراء وتأمين احتياجات ومستلزمات عيد الفطر.
وهيّأت المراكز والمجمعات التجارية في مدينة جيزان ومختلف محافظات المنطقة، معروضات متنوعة من الملابس والإكسسوارات النسائية والعطورات، والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نشاط اقتصادي وكثافة شرائية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر.. واس
إضافة إلى الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة.
وتزيد كثافة المتسوقين في المحلات التجارية، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، سواءً داخل الأسواق، أو في الشوارع والطرقات.
وعدّ متعاملون في الأسواق الإقبال الحالي من قبل المتسوقين الأعلى بين نسب التسوق في مختلف أيام العام، فيما تقدم المحلات التجارية عروضًا مختلفة لاستقطاب الزبائن وتسويق المنتجات.زخم تجاري في الحدود الشماليةتعيش الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية الحديثة في منطقة الحدود الشمالية هذه الأيام حراكًا تجاريًا نشطًا، مع تزايد إقبال المتسوقين استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتكتظ المحال بالزوار الباحثين عن مستلزمات العيد من ملابس وهدايا وغيرها.
وتزخر المتاجر بتشكيلات واسعة ومتنوعة من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، ما يعكس أهمية هذا الموسم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة، والتي تمتد فيها الحركة الشرائية حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط عروض ترويجية تجذب مختلف الفئات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نشاط اقتصادي وكثافة شرائية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر.. واس
وفي إطار الحرص على تنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المنشآت بالمعايير النظامية، كثّفت الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة التجارة وأمانة منطقة الحدود الشمالية حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان بيئة تسوق آمنة تلبي تطلعات المستهلكين خلال موسم العيد.حراك اقتصادي في تبوكتعيش مدينة تبوك هذه الأيام أجواء مبهجة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وتملأ تفاصيل الفرح أسواقها ومجمعاتها التجارية، التي تعج بالمتسوقين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد يعكس استعداد الأهالي للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.
وتزينت واجهات المحال بالعروض والتخفيضات التي شملت الملابس، والعطور، والذهب، والحلويات، والألعاب، ما شكّل عامل جذب لأعداد كبيرة من الأسر الباحثة عن كل ما يضفي بهجة على العيد.
وامتلأت الشوارع بالحركة والنشاط، لا سيما في المناطق التجارية، والمجمعات والمولات، والأسواق الشعبية، إذ تنشط المحال حتى ساعات متأخرة من الليل، لتعاود العمل بعد صلاة الفجر إلى الساعات المتأخرة من صباح اليوم التالي، في مشهد يختلط فيه عبق الشهر الفضيل بجمال أيام العيد المرتقبة.
وتتبدل وتيرة السوق في تبوك بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة من رمضان، فبعد أسابيع من الهدوء النسبي، تعود الحركة التجارية إلى ذروتها، وتتحول المتاجر إلى خلايا نحل لا تهدأ، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد على احتياجات العيد.