هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، عن توقعات بتسجيل لبنان والأردن ومصر فقدان في الناتج المحلي، مع انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على قطاع غزة، بمقدار 2.3%، أي ما يعادل نحو 10 مليار دولار أمريكي، مقابل فقدان أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث في عام 2024، بما يعادل 18 مليار دولار في حال امتداد الحرب إلى 6 أشهر.

وعرض الدردري التوقعات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، في إطار دراسة فنية أوليّة للآثار الاقتصادية والاجتماعية على غزة ودول الطوق الثلاثة، أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".

وعقد الدردي مقارنة، أوضح من خلالها أن أوكرانيا خسرت نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لها بعد عام ونصف من الحرب، فيما تقدر خسارة الناتج المحلي الفلسطيني خلال 3 أشهر من الحرب بـ12 %، أي نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وقال: "هذه صدمة اقتصادية غير مسبوقة".

واعتمدت الدراسة، وفقا للدردري، على الآثار الناجمة عن الحرب في غزة وفق مسارين اثنين؛ الأول استمرار الحرب لـ 3 أشهر، والثاني حال استمرت الحرب لـ6 أشهر، دون قياس احتمالات توسع الحرب جغرافيا في المنطقة.

وقال الدردري: "إننا نتحدث عن خسارة في التنمية البشرية تتراوح في الأردن ولبنان ومصر بين عامين و3 أعوام في حال حدث السيناريو الأول، وقد تصل إلى 7 سنوات في حال السيناريو الثاني".

وأكد الخبير في النزاعات الدولية أن ما جرى في غزة لم يشهده العالم "منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "من المهم أن نبدأ بالتفكير الآن ماذا يمكن أن نعد من الآن لإعمار غزة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التعافي في اقتصادات المنطقة".

وأشار إلى بدء اتصالات مع أطراف مانحة ودول معنية، للتعامل مع هذه التحديات وتأمين الموارد اللازمة لها. وقال: "المنح الدولية في تراجع على مستوى العالم بسبب أوكرانيا وغيرها. نحن نعمل مثلا في السودان. السودان لم تعد تظهر في الأخبار والموارد لها محدودة للغاية.. هل سنغيب عن شاشات الأخبار نحن أيضًا".

وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويل جديدة لإعادة إعمار غزة، لافتا أن "هذه ستكون على طاولة البحث خلال الأسابيع القادمة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: غزة الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.

وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪؜ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪؜ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.

وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪؜ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪؜ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.

وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪؜ مثل البحر الأحمر.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك
  • إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
  • إعلام إسرائيلي عن مسؤول أمريكي: تقدم كبير بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • مسؤول أمريكي: تقدم كبير بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
  • بقرار أممي.. حماية مؤقتة معززة للمواقع التاريخية في لبنان
  • مسؤول أممي: الشرق الأوسط يعيش كابوساً ولابد من تغيير المسار الخطير
  • النائب عادل اللمعي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تفتح آفاق اقتصادية كبرى