صدمة اقتصادية غير مسبوقة.. مسؤول أممي يحذر من انعكاسات حرب غزة على مصر والأردن ولبنان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، عن توقعات بتسجيل لبنان والأردن ومصر فقدان في الناتج المحلي، مع انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على قطاع غزة، بمقدار 2.3%، أي ما يعادل نحو 10 مليار دولار أمريكي، مقابل فقدان أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث في عام 2024، بما يعادل 18 مليار دولار في حال امتداد الحرب إلى 6 أشهر.
وعرض الدردري التوقعات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، في إطار دراسة فنية أوليّة للآثار الاقتصادية والاجتماعية على غزة ودول الطوق الثلاثة، أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وعقد الدردي مقارنة، أوضح من خلالها أن أوكرانيا خسرت نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لها بعد عام ونصف من الحرب، فيما تقدر خسارة الناتج المحلي الفلسطيني خلال 3 أشهر من الحرب بـ12 %، أي نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وقال: "هذه صدمة اقتصادية غير مسبوقة".
واعتمدت الدراسة، وفقا للدردري، على الآثار الناجمة عن الحرب في غزة وفق مسارين اثنين؛ الأول استمرار الحرب لـ 3 أشهر، والثاني حال استمرت الحرب لـ6 أشهر، دون قياس احتمالات توسع الحرب جغرافيا في المنطقة.
وقال الدردري: "إننا نتحدث عن خسارة في التنمية البشرية تتراوح في الأردن ولبنان ومصر بين عامين و3 أعوام في حال حدث السيناريو الأول، وقد تصل إلى 7 سنوات في حال السيناريو الثاني".
وأكد الخبير في النزاعات الدولية أن ما جرى في غزة لم يشهده العالم "منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "من المهم أن نبدأ بالتفكير الآن ماذا يمكن أن نعد من الآن لإعمار غزة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التعافي في اقتصادات المنطقة".
وأشار إلى بدء اتصالات مع أطراف مانحة ودول معنية، للتعامل مع هذه التحديات وتأمين الموارد اللازمة لها. وقال: "المنح الدولية في تراجع على مستوى العالم بسبب أوكرانيا وغيرها. نحن نعمل مثلا في السودان. السودان لم تعد تظهر في الأخبار والموارد لها محدودة للغاية.. هل سنغيب عن شاشات الأخبار نحن أيضًا".
وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويل جديدة لإعادة إعمار غزة، لافتا أن "هذه ستكون على طاولة البحث خلال الأسابيع القادمة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
كجوك: موازنة العام المالي الماضي شهدت فائضا أوليا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه في العام المالي2023/ 2024 تم إعداد الموازنة في ظروف وانتهت في ظروف أخرى، حيث أعدت قبل سعر الصرف وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى في العالم تغيرت خلال العام.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف كجوك: واحتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالي محققين فائضا أوليا كما استهدفناه في الموازنة 2.5% من الناتج المحلي في نهاية العام على الرغم من التحديات.
وتابع: هذا الفائض تحقق في ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%.
وواصل: علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت في سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليار بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت في النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024".
واستكمل: كما اضطرينا أن نزود المصروف على الباب الأول الأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فتغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالي 125 مليار جنيه في الفائض الأولي، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر.
وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابي على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال: وأي إيراد استثنائي نتحصل عليه في العام الحالي أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك في أن نخفض المديونية من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلي في يونيو 2024.
وأردف: هناك بعض المؤشرات الإيجابية وبعض المؤشرات الأخرى، موضحا أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة في عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنوي رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
واستكمل: ساعدتنا صفقة رأس الحكمة وأدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى، وخفض العجز الكلي إلى 504 مليار جنيه عجز كلي بنسبة تحسن 17%، لافتا إلى أن الفائض الأولي المؤشر الذي يقيس الأداء المالي وحققنا فائض بنسبة 100% بدون أي انحراف.