مصر تتبادل السلع مع السودان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القاهرة – نبض السودان
قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المُتعدِّدة، نصر حامد، إنّ الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنوياً، موضحاً أنّ أهم واردات مصر من السِّلع الغذائية السودانية هي “السمسم والصمغ العربي والقطن والفول السوداني” بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً، مبيِّناً أنه تتم مُبادلة السِّلع بين البلدين لتقليل الضغط على العُملة الأجنبية.
وكشف نصر حامد، أنه لأول مرة يتم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان لمصر وتستهدف زيادتها العام المقبل إلى 20 ألف طن، منوهاً بأن توفير الفول الصويا من السودان سيكون بسعر تنافسي بسبب قُرب المسافة مُقارنةً بالدول الأخرى.
يُذكر أنّه تم تأسيس المصرية السودانية للتنمية في 2021 بمساهمة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركة الاتّجاهات المُتعدِّدة التابعة للحكومة السودانية.
وأوضح أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فإنّ الشركة تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحيّة من السودان وجيبوتي، لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر والذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك.
جاء ذلك خلال مُشاركته على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فود أفريكا” المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة، بالإضافة إلى 500 مشترٍ دولي – بحسب الأخبار المسائي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السلع السودان تتبادل مصر مع
إقرأ أيضاً:
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
فتحي محمد عبده
وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.
منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.
وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.
الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.
بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.
وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.
الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21