الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تنشر المجلد الثالث لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تنشر المجلد الثالث لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية، المناطق_الرياض نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الثالث لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف .
المناطق_الرياض
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الثالث لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجنة الاستئناف الزكوية والضريبية؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها وتعزيز التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين وللمساهمة بشكل فعال في خدمة القطاع الزكوي والضريبي.
ويأتي نشر هذه المبادئ المستخرجة امتداداً لسلسلة مجموعة المبادئ التي تهدف إلى خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان الاستئنافية في النزاعات الزكوية والضريبية، الذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، ووقاية سابقة وحماية لمواقف المتعاملين وإعانة لهم في مواقفهم أمام اللجان، فضلًا عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.
واحتوت المجموعة على عدد من المبادئ المستخرجة من القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية بالنزاعات الزكوية والضريبية، وجرى تصنيفها إلى نوعين رئيسيين هما: المبادئ الشكلية والمبادئ الموضوعية، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني.
ودعت الأمانة العامة المتعاملين معها للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000) على مدار الأسبوع، وعبر موقعها الرسمي (gstc.gov.sa) وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على المزيد ومتابعة المستجدات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": الغلاء نتيجة طبيعية لتضارب المصالح لدى أخنوش... وحكومته سحبت قانون الإثراء غير المشروع وتجرم التبليغ عن الفساد
قال حزب العدالة والتنمية، إن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالمملكة بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة، هو نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع، وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عددا من مجالات الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة أن هذه العوامل كلها نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوء صورة لها رئيس الحكومة، والتي وللتذكير بلغت أوجها بفوز شركة له ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياء البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم ».
وفي هذا الصدد، استنكرت الأمانة العامة للحزب ما أسمته « استمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له »، وسجلت أن هذه الحكومة قامت بمجرد تنصيبها بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع، وأضافت « وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام ».
كما تؤكد الأمانة العامة على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”