أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن إجراءات عملية لإضافة 1200 ميغاواط للمنظومة الوطنية، فيما حددت موعد إبرام عقود استثمار محطتي الصدر الغازية وجنوب بغداد.

وقال مدير عام إنتاج كهرباء المنطقة الوسطى في الوزارة، علي محمد،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “استثمار الوحدات الغازية البسيطة وتحويلها الى دورات مركبة وإنتاج طاقة كهربائية، ستكون العملية رخيصة ومن دون كلف للوقود”، مبيناً أن “قيمة الميغاواط هي 50% من كل يونت، حيث أن كل واحدة تمثل 50 بالمئة لذلك يتم جمع وحدتين غازيتين لتشكيل وحدة بخارية مركبة”.

وأضاف أن “عقداً أبرم مع شركة شنغهاي ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية لمحطة المنصورية بنحو 360 ميغا واط، فضلاً عن استكمال إجراءات إحالة الدورة المركبة لمحطة الصدر بنحو 320 ميغاواط بالإضافة الى محطة جنوب بغداد الغازية الأولى بحدود 100 ميغاواط”، لافتاً الى أن “هناك متطلبات بسيطة بين الإحالة والعقد تستغرق نحو 30 يوماً، علاوة على أن الدورة المركبة بمحطة عكاز هي في طور الدراسة”.

وذكر “فترات بسيطة وسيتم المضي باتجاه الإحالة والعقود”، مؤكداً أن “الدورة المركبة بمحطة القدس ما زالت تحت الدراسة وبحدود (400-500) ميغاواط”.

وأردف، أن “مجموع الطاقات المنتجة يقدر بنحو أكثر من 1200 ميغاواط، سيضاف خلال السنوات المقبلة”، مشيراً الى أن “فترة إنشاء هذه المشاريع تتراوح بين (24-30) شهراً ويتم حصاد ثمارها خلال السنتين المقبلتين”.

واستطرد، أن “الشركة الصينية تعمل في محطة جنوب بغداد الغازية، وشركة دون فون في محطة المنصورية، وشركة أمريكية في محطة الصدر”، مبيناً أن “الشركة الأمريكية وشركة جي اي تعمل في محطة عكاز بالإضافة الى الشركات العراقية عالية الكفاءة”.

وتابع، أن “هذه العقود قسم منها تم إبرامه والقسم الآخر في طور الدراسة”، لافتاً الى أن “العقود المتعلقة بمحطتي الصدر الغازية وجنوب بغداد سيتم إبرامها قبل نهاية العام الحالي”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: فی محطة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
           
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
          
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
 
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

    
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

       
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
        
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
         
وفي هذا الإطار، أشار وزير الكهرباء إلى إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التي يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل في الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم في القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

وتحدث وزير المالية عما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة في هذا الشأن؛ من أجل العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع وزيري الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.
 

مقالات مشابهة

  • البيئة تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية
  • البيئة تتابع تنفيذ إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
  • وزير الكهرباء يبحث تأمين مصادر الطاقة للزيارات المليونية في كربلاء
  • الحكومة التى طال انتظارها 
  • تشغيل ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء بمحافظة ظفار
  • "نماء" تدشن محطات التوزيع الرئيسية للكهرباء في مناطق مختلفة بظفار
  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
  • رواد “شنتشو-18” الصينية يكملون ثاني مهمة سير في الفضاء
  • إجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • وزير الكهرباء يصل مكتبه بالعاصمة الإدارية عقب أدائه اليمين الدستورية - صور