اقتصاد البنك الزراعي المصري يحقق نموا خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك الزراعي المصري يحقق نموا خلال النصف الأول من 2023، حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الزراعي المصري يحقق نموا خلال النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022 والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.
ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الإئتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين.
ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70% لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه.
في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار جنیه یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.