السفير عبد الله الرحبي يدعو لوضع رؤي عربية أمام العالم تؤكد الاهتمام بحقوق الانسان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ينتقد إزدواجية البعض في التعامل بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان
أكد السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الانسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي، إنما يمثل حرب إبادة، وأشار إلى الإزدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الانسان، ونبه إلى أن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
واشار الرحبي إلى دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الانسان، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الانسان والتي تم إنشاؤها لتصبح كيانًا وطنيًا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عمان، وأشاد بدور القامات القانونية والعلمية المصرية في إنشاء هذه اللجنة.
جاء ذلك في مداخلة السفير الرحبي خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، والذي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشارك قرابة مائة شخصية مصرية وعدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي.
ودعا السفير عبد الله الرحبي إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الانسان، وطالب بتقديم ووضع رؤي عربية لتعبر للعالم أننا حريصون على الاهتمام بحقوق الانسان، وتمني أن يحضر مثل هذه الندوات أعضاء أو ممثلون عن الدول التي تدعي الدفاع عن مبادئ حقوق الانسان.
وأكد سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن لقاء المائدة المستديرة اليوم حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عاما على إطلاقه، إنما يعطي مؤشرًا على اهتمام الدول العربية والإسلامية بقضايا حقوق الانسان.
وفي ختام المائدة وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الانسان مبادئ حقوق
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تدعو دول العالم إلى الوقوف متّحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية
الثورة / متابعات
نددت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها وتعهدت بـ «مواصلة إحقاق العدالة».
ودعت الجنائية الدولية، الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها: «ندعو الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية».
وشددت الجنائية الدولية على أنها تقف بحزم مع موظفيها.
وفي هذا السياق، أعربت 79 دولة عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض مسؤوليها.
وفي بيان مشترك، شددت هذه الدول على أهمية الحفاظ على استقلال المحكمة ونزاهتها، معربة عن أسفها لمحاولات تقويض دورها وتأثيرها في تحقيق العدالة الدولية.
وأكدت الدول الموقعة على البيان أن العقوبات الأمريكية قد تؤدي إلى إضعاف القانون الدولي وتعزز خطر الإفلات من العقاب، وهو ما من شأنه التأثير على القضايا المنظورة أمام المحكمة. كما حذرت من أن هذه الإجراءات قد تهدد سلامة الضحايا والشهود، فضلاً عن التأثير على عمل مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الدول الموقعة التزامها بدعم المحكمة واستمرار عملها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات القضائية الدولية وعدم التدخل في مسار العدالة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ”القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّب إسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم.
كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024، ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وفي سياق متصل أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده مستمرة في الوقوف إلى جانب فلسطين ومتضامنة مع شعبها.
وقال رامافوزا خلال افتتاح البرلمان لدورة 2025م، في كيب تاون أمس : إن الشعب الفلسطيني يعيش معاناة لا توصف جراء عقود من الاحتلال غير الشرعي.
وأضاف: إن جنوب أفريقيا تصرفت وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال رفع دعوى ضد كيان الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية.
وشدد رامافوزا على أن بلاده ملتزمة تمامًا بمواد الأمم المتحدة بما في ذلك المبادئ التي تنص على أن جميع الأعضاء يجب أن يسووا نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.
وتأتي تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، في وقت يتحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في أماكن أخرى، فضلا عن حظر سلطات الاحتلال وكالة الأونروا في القدس المحتلة، في خطوة لتصفية عملياتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية