العالم يشيد باتفاق الإمارات التاريخي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أشاد العالم باتفاق الإمارات التاريخي في مسار العمل المناخي العالمي.
وكان "اتفاق الإمارات" الذي تمخض عن مناقشات مؤتمر المناخ COP28، شكل تقدما تاريخيا في مسار العمل المناخي العالمي؛ على اعتبار أنه يمكن من دفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.
وبحسب سكاي نيوز عربية، يرسي الاتفاق معاييرًا جديدة للعمل المناخي، واضعًا العالم على المسار الصحيح من أجل الحفاظ على كوكب الأرض.
وأقر مؤتمر الأطراف COP28، اليوم الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي ويضع المسار الصحيح للحفاظ على الأرض، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.
وقال رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تم حشد تعهدات تمويلية جديدة لمعالجة تداعيات تغير المناخ تفوق 83 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناخ "COP28"، إحراز تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة بشأن الجوانب الرئيسية للاتفاق في الاجتماع الحاسم الذي يبدأ في دبي هذا الأسبوع.
وكشف الجابر، خلال مقابلة حصرية لصحيفة الغارديان البريطانية عشية المحادثات، أن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على الآمال عند 1.5 درجة مئوية أمر في متناول اليد.
وأشار الجابر، إلى موافقة البلدان على مخطط لإنشاء صندوق للفئات الأكثر ضعفا، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد