رئيس «جودة التعليم»: إصدار معايير اعتماد المؤسسات التدريبية في مصر لأول مرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بان الهيئة ستطلق الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر للبدء في تحكيمه من جهات مصرية وجهات دولية، ومن ثم البدء في تلقى طلبات اعتماد الجهات التدريبية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأكّد «عشماوي»، أنَّه بموجب بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاسترشادية العليا لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كل المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وعرضت اللجنة نماذج مختلفة من معايير اعتماد من هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودوليه بأهداف استرشاديه للخروج بأفضل معايير تتواكب مع العالمية.
وانتهت اللجنة الى الاتفاق على إعداد نموذج أولى لمعايير المؤسسات التدريبية ليتم طرحه للمناقشة والتحكيم مع كل الجهات المعنية المختلفة بهدف تنقيحه والخروج بشكل نهائي لتلك المعايير التي سوف يتمّ طرحها بشكل تجريبي على بعض المؤسسات للتجربة الفعلية.
وقال «عشماوي» إنَّ هذه الخطوة سوف تقضي على العشوائية في عمل الجهات التدريبية البرامج التدريبية التي لا تسوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب، وأن تصبح لأول مرة في مصر جميع المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم جودة التعليم التعليم المؤسسات التدریبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس أمريكا الذي تسيره المؤسسات
كتب: رياض محمد
منذ عقود ونحن نسمع عبارة "الرئيس في الولايات المتحدة ليس بامكانه تغيير سياسات الدولة الامريكية لان المؤسسات الامريكية هي التي تدير هذه السياسات..."
وغالبا ما يلي هذه العبارة كلام عن اللوبي اللاسرائيلي وعن المال والشركات الكبرى وفي السنوات القليلة الماضية برزت عبارة الدولة العميقة.
ما جرى في الولايات المتحدة خلال الـ 9 أيام الماضية يثبت مدى سخافة هذه الخرافات الراسخة.
الرئيس في الولايات المتحدة له صلاحيات هائلة وبامكانه تغيير السياسات بل تغيير وجه امريكا والعالم!
تأمل في مايلي:
- سحب الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية مثل معاهدة باريس للمناخ او من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.
- اغلاق الحدود وانهاء برامج اللجوء واعلان حالة الطوارئ في الحدود واستخدام الجيش والطائرات العسكرية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
- انهاء كل برامج التنوع والشمول الموجهة للاقليات والفئات المهمشة وانهاء كل الدعم الفدرالي للتحول الجنسي.
- اصدار العفو عن اي مجرم بما في ذلك 1500 ممن اقتحم الكونغرس.
- تعليق كل المساعدات الامريكية لدول العالم - وهناك دول ومجتمعات كاملة تعيش على هذه المساعدات.
- زيادة التعريفات الكمركية على سلع اي دولة اجنبية.
- انهاء كل برامج حماية البيئة واطلاق انتاج النفط والغاز الى الحد الاقصى.
- وقف جميع المنح الحكومية.
- اقالة اي موظف حكومي.
- انهاء الحماية لشخصيات معينة بسبب عملها الحكومي السابق.
- انهاء الترخيص الامني الذي يسمح لشخصيات معينة بالاطلاع على المعلومات السرية.
هذه مجموعة من ما فعله ترامب خلال 9 أيام فقط.
والحقيقة ان صلاحيات الرئيس الامريكي بما في ذلك تغيير السياسات كانت واضحة لنا منذ عام 1993، منذ ذلك العام وبانتخاب كلينتون ليليه بوش الابن ثم باراك اوباما ثم دونالد ترامب ثم جو بايدن ستجد ان كل رئيس غير السياسات الداخلية والخارجية بشكل جذري او شبه جذري.
بوش الابن ذهب الى العراق واوباما انسحب منه وركز على افغانستان. بوش الابن تحدث عن حملة صليبية ضد الارهاب في حين خاطب اوباما العالم الاسلامي في جامعة القاهرة.
اوباما ارسل رسائل سرية للخامنئي وترامب فرض عقوبات الضغط الاقصى على ايران.
اسرائيل كانت ضد انتخاب اوباما لكنه فاز رغما عن اللوبي الاسرائيلي مرتين.
اسرائيل كانت مع اعادة انتخاب ترامب لكن بايدن فاز رغما عن اللوبي الاسرائيلي.
شركات التأمين الصحي التي تجني المليارات من الامريكيين رفضت قانون التأمين الصحي الشامل لكن اوباما قدمه وشرع في عهده واصبح نافذا.
لهذا يا عزيزي عندما تسمع احدهم يقول "الرئيس في امريكا لا يحكم لان الدولة تقودها المؤسسات والشركات الكبرى واللوبي الاسرائيلي" انفجر ضاحكا في وجه هذا العبقري!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها