شاومي تتهم هواوي بالغش والخداع
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية، تعتبر السرقة قضية أكثر تعقيدًا بكثير من السرقة المادية لشيء. لذلك، غالبًا ما أصبحت المحاكم ساحة معركة حيث يمكن أن تتحول القضايا البسيطة على ما يبدو إلى صراعات تستمر لسنوات. ومع ذلك، تجد العديد من الشركات نفسها في كثير من الأحيان في موقع المدعى عليه أو المدعي في المحكمة.
تشهد العلاقة بين شركتي شاومي Xiaomi و هواوي Huawei حاليًا تطورًا مشابهًا، حيث تشارك الشركتان في معركة قانونية، وتقفان أمام قاضٍ في قضية انتهاك حقوق النشر، حيث تتهم Xiaomi مسؤولًا تنفيذيًا في Huawei بتشويه الحقائق في نزاعهما على براءات اختراع الهواتف الذكية.
تتخذ Huawei إجراءات قانونية ضد Xiaomi بشأن براءات اختراع الهواتف الذكية القابلة للطي، فرفعت Huawei مؤخرًا دعوى قضائية ضد Xiaomi، مدعية انتهاك براءات الاختراع المتعلقة بمفصلات الهواتف الذكية القابلة للطي.
ومع ذلك، نفت Xiaomi هذه المزاعم، واتهمت بدلاً من ذلك ممثل المدعي بتشويه الحقائق وتوجيه اتهامات كاذبة بأدب.
تزعم المدعى عليها أن براءة الاختراع المعنية، المعروفة باسم تقنية "عظم التنين" في الهواتف القابلة للطي، تم تطويرها وتسجيل براءات اختراع لها بشكل مستقل.
في دفاعها، أكدت Xiaomi على الاختلافات الكبيرة بين براءتي الاختراع، مشيرة إلى وجود تمييزات كبيرة. حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا: "نحث Yu على اتباع 'المعايير العلمية الأساسية الصارمة' والتوقف عن انتقاد المنافسين بشكل غير عادل أو تضليل الجمهور في المستقبل". ظهرت هذه التقنية لأول مرة في طراز Xiaomi Mix Fold 3، حيث لفتت آلية المفصل الانتباه بشكل خاص. يبدو أن هذا الابتكار لفت انتباه Huawei.
لسوء الحظ، لا تزال نتيجة النزاع على براءات الاختراع بين الشركتين غير مؤكدة حتى الآن في حين أنه من الصعب تحديد الحقيقة ومن على حق في مثل هذه الحالات، كما ذكرنا سابقًا، فإن دعاوى براءات الاختراع هي إجراءات معقدة.
خاصة في حالات مثل هذه، يمكن أن تستمر لسنوات وتؤدي إلى نفقات قانونية كبيرة.
وبالتالي، غالبًا ما يفضل الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق في مثل هذه الحالات. يمكن أن ينطبق هذا أيضًا على Xiaomi و Huawei، ولكن بدون متابعة التطورات، من المستحيل قول أي شيء نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية شاومي هواوي
إقرأ أيضاً:
سقوط سارق الهواتف المحمولة في المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تبذل السلطات المصرية جهودًا مكثفة لمكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم انتشارًا بسبب زيادة الاعتماد على هذه الأجهزة في الحياة اليومية. تعمل وزارة الداخلية على تكثيف الحملات الأمنية لضبط مرتكبي هذه الجرائم، حيث يتم نشر فرق أمنية متخصصة في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من هذه الحوادث، مثل وسائل النقل العامة والأسواق المزدحمة. وتُستخدم كاميرات المراقبة المثبتة في الشوارع والميادين لتتبع المشتبه بهم ورصد التحركات غير الطبيعية. علاوة على ذلك، يتم تنظيم نقاط تفتيش دورية لضبط الهواتف المسروقة ومنع بيعها في الأسواق غير القانونية، مع متابعة دقيقة لمحلات بيع الهواتف المستعملة للتأكد من عدم تداول أجهزة مسروقة.
بالإضافة إلى التدابير الأمنية، تعمل السلطات على تسخير التكنولوجيا في تعقب الأجهزة المسروقة. يتم التعاون مع شركات الاتصالات لتعقب الهواتف باستخدام أرقامها التسلسلية (IMEI)، مما يساعد في استرجاع الهواتف وضبط السارقين. كما تُطلق حملات توعية تهدف إلى تثقيف المواطنين بضرورة حماية هواتفهم من السرقة، مثل تجنب حملها بشكل مكشوف في الأماكن العامة وتفعيل ميزات الحماية مثل قفل الشاشة وتتبع الهاتف عن بُعد. وتحث وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ الفوري عن حالات السرقة لتسريع عملية ضبط الجناة واسترداد الأجهزة.
في الوقت نفسه، تُعزز العقوبات القانونية على جرائم سرقة الهواتف، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات هذه الجريمة. تسهم هذه الجهود المتكاملة بين الأمن والتكنولوجيا والمجتمع في تقليص هذه الظاهرة وحماية ممتلكات الأفراد.