ذي إيكونوميست: علاقة أردوغان بالغرب قد تهدد جذب المستثمرين إلى تركيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من العودة إلى السياسات المالية الأرثوذكسية، لا تزال هناك مخاوف من تداعيات علاقة الرئيس رجب طيب أردوغان بالغرب.
وذكرت مجلة ذي إيكونومست أن العالم الغربي يتابع بقلق الخطوات التي يتخذها أردوغان في السياسة الخارجية.
وأفادت ذي إيكونومست أن التطورات الإقتصادية الإيجابية لن تكون كافية لجذب المستثمرين الاجانب إلى تركيا على المدى الطويل حال مواجهة أردوغان مشكلات سياسية جادة مع الغرب.
وأشارت ذي إيكونومست في عددها الاخير إلى أن إغلاق أردوغان لعصر الانفاق بلا حساب الذي استمر لسنوات وسماحه للمركزي التركي برفع سريع للفائدة يعد خطوة إيجابية غير أن بلوغ معدلات التضخم للاثني عشر شهرا الأخير نحو 62 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ينذر بالخطر.
وفي مقاله بعنوان “استمرار مخاوف الاستثمار الأجنبي بشأن أردوغان” أكد كاتب مجلة ذي إيكونوميست، عثمان أولاجاي، أنه كان من المستحيل أن يتملك الأمل فورا شخص لديه فكرة عن عمل الأسواق المالية الدولية غير أنه لم يكن يشكل أهمية للفصيل الذي يسعى لإكساب تركيا آمال مبكرة.
وأضاف أولاجاي أنه في ظل تلك الأجواء بدأ تداول أنباء عن رغبة رؤوس الأموال الأجنبية للعودة إلى تركيا بفارع الصبر وتزايد الاهتمام بالسندات التركية مفيدا أن مقالين مهمنن تم نشرهما في مؤسستين إعلاميتين واسعيي الانتشار في العالم وخاصة في الأسواق المالية أكدتا أنه لا يزال من المبكر ترقب مثل هذه التوقعات المتفائلة.
وأوضح أولاجاي أن التحول الجذري في موقف أردوغان وتخليه عن إصراره على السياسات غير المنطقية حظى بمردود طبيعي في تركيا غير أن أبرز المؤسسات الإعلامية بعالم المال كانت لها نظرة مختلفة لتلك التطورات.
من جانبها أكدت بلومبيرج الدولية أن من يفكرون باستثمارات طويلة المدى داخل تركيا سيأخذون في الحسبان تعيين أردوغان لناجي أغبال رئيسا للبنك المركزي من ثم تجاهله للانطباع الإيجابي النابع عن هذه الخطوة بالأسواق الدولية وإقالته بقرار مفاجئ صدر بمنتصف الليل.
وشددت بلومبيرج على أهمية تقديم أردوغان لتعهد صادق بعدم التدخل أبدا في السياسات المالية لأجل جذب الاستثمارات طويلة المدى إلى تركيا.
وأكدت بلومبيرج أنه يجب عدم إغفال أن قرار الفائدة الذي سيصدره المركزي التركي الأسبوع القادم قرار مهم غير أنه ليس كاف لحل أزمة سياسة الفائدة.
Tags: _ أردوغانال بنك المركزي التركيبلومبيرغذي إيكونومستسعر الفائدة تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان بلومبيرغ سعر الفائدة تركيا إلى ترکیا غیر أن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023