تكنولوجيا ضربة لـ ChatGPT.. إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تكنولوجيا، ضربة لـ ChatGPT إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي،أعلن إيلون ماسك يوم الأربعاء عن تأسيس شركة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، بعد شهور .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر ضربة لـ ChatGPT.. إيلون ماسك يكشف عن شركته الجديدة في الذكاء الاصطناعي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلن إيلون ماسك يوم الأربعاء عن تأسيس شركة جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، بعد شهور من التلميحات بخطط لبناء منافس لـ ChatGPT.
أطلقت الشركة التي تحمل اسم xAI موقعًا وفريقًا مؤلفًا من عشرة موظفين. سيتم قيادة الشركة الجديدة من قبل ماسك، وفقًا للموقع، و"ستعمل عن كثب مع X (تويتر) وتسلا وشركات أخرى لتحقيق تقدم نحو مهمتنا".
تقول الصفحة الرئيسية لموقع الشركة: "هدف xAI هو فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، مما يعكس اللغة التي استخدمها ماسك من قبل لوصف طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي.
كان ماسك مؤيدًا مبكرًا لشركة OpenAI التي قامت بإنشاء ChatGPT، لكنه انتقد الشركة في وقت لاحق لإدخالها حواجز تهدف إلى منع الدردشة الفيروسية من إطلاق استجابات متحيزة أو جنسانية.
وفي ديسمبر، تغريد ماسك ردًا على مستخدم تويتر سأل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إذا كان من الممكن "إيقاف الإعدادات المتحركة" في ChatGPT قائلاً: "خطر تدريب الذكاء الاصطناعي على أن يكون منتبهًا - بعبارة أخرى، الكذب - قاتل".
في مقابلة مع مضيف فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون في أبريل، تلمح ماسك إلى خططه لمشروع الذكاء الاصطناعي الجديد. "سنبدأ شيئًا أسميه TruthGPT"، قال، وصفه بأنه "أقصى درجات البحث عن الحقيقة" و "يهتم بفهم الكون".
تأتي إعلان ماسك عن الشركة الجديدة بعد شهور من تحذيره في مقابلة بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب في "تدمير الحضارة" وانضمامه إلى قادة التكنولوجيا الآخرين في دعوة لوقف سباق الذكاء الاصطناعي "خارج السيطرة".
ولم تتوافر الكثير من التفاصيل الأخرى عن مهمة الشركة على الفور، ولكن يشير الموقع إلى أنها تعمل على التوظيف. وفي الوقت الحالي، يبدو أن جميع الموظفين الذين تم عرضهم على الموقع هم رجالعالم.
يأتي إعلان ماسك عن مغامرته الجديدة في وقت حرج بالنسبة له. فتويتر، الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر، تواجه الآن مستقبلًا غير مؤكد بعد إطلاق تطبيق Threads من شركة ميتا الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي. حيث تخطى عدد المستخدمين المسجلين في التطبيق 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع. وفي الوقت نفسه، كان هناك تقارير متعددة تشير إلى انخفاض استخدام تويتر.
ويأتي هذا الاضطراب في تويتر بعد شهور من عزل ماسك لبعض المستخدمين والمعلنين من خلال تقليص عدد الموظفين، ودفع السياسات المثيرة للجدل وإطلاق عدد من التصريحات الحادة.
بالإضافة إلى تويتر، يدير ماسك عددًا من الشركات الأخرى، بما في ذلك تسلا وسبيس إكس ونيورالينك وغيرها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدیدة فی
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي