مقال تحليلي.. COP28 .. “اتفاق الإمارات” الجميع فائزون”
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قبل أكثر من 30 عاما استشعر زعماء العالم في ريو دي جانيرو مدى الخطر الذي تواجهه البشرية جراء أزمة الاحترار المناخي .لكن الشعور بالخطر لم يكن كافيا حينئذ اذ خلت قمة الأرض التي اختاروا لها عنوانا عاطفيا من أي التزامات وغلب عليها تعدد الإرادات وتباين المصالح.
بيد أن الأمر الجيد هو الاتفاق على دورية عقد القمة تحت راية الأمم المتحدة.
توالت مؤتمرات COP لكن العالم احتاج لأكثر من 3 عقود ليخرج للمرة الأولى بالتزامات واقعية في “COP28“ ويتم ”إنجاز المهمة” التي طالما نادت بها رئاسة COP28 وهي احتواء الجميع.
للمرة الأولى يتفق قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية والأهلية وقادة الأعمال على خطوط عريضة واضحة ومحددة لإنقاذ الكوكب بعد مناقشات ماراثونية استمرت حتى اللحظات الأخيرة نتج عنها “اتفاق الإمارات” الذي يمثل حزمة تاريخية من التدابير التي تقدم خطة قوية لنتمكن من تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وهو ما وصف بانتصار التعددية والدبلوماسية المناخية في مرة أولى وفريدة تتفق فيها كافة الدول على هذه النقطة.
“صندوق الحلول المناخية ”
فمنذ أول يوم لانطلاق المؤتمر أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن تأسيس صندوق الحلول المناخية بمبلغ 30 مليار دولار في إنجاز اعتبر نصرا للإنسانية ولكوكب الأرض على حد سواء.
وتجاوزت الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المالية الدولية والأهلية مبلغ 83 مليار دولار.
تعهدات تميزت بشموليتها وطالت للمرة الأولى النظم الغذائية والصحة والطاقة المتجددة وإزالة الكربون.
” الصندوق العالمي للمناخ ”
لكن النقطة اللامعة في المؤتمر مع كل هذه التعهدات الضخمة ثمثلت في نجاح رئاسة COP28 في تيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ في اليوم الأول، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار وأعلنت الإمارات خلال الساعات الأولى من الحدث عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق.
“تقاسم المسؤولية”
أظهر المؤتمر المعنى الحقيقي لتقاسم المسؤولية بين دول وشعوب العالم وتم تصحيح المسار الطويل والضبابي ووضع الجميع أمام مسؤولياته للحفاظ على معدل 1.5 درجة مئوية والإبقاء عليه في متناول اليد.
“احتواء الجميع”
ومنذ اليوم الأول حتى اليوم الختامي أظهر COP28 أن العمل بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك من شأنه أن يحتوي الجميع.
وحتى يتحقق ذلك كان لابد من سد الفجوة بين الطموح والإنجاز الفعلي من خلال إشراك جميع المعنيين في المفاوضات، وإعادة بناء الثقة بمؤتمرات الأطراف في إطار من الشفافية والوضوح وعدم تجاوز أحد.
“نهج واقعي”
ثمة نهج واقعي تم تبنيه من البداية يراعي دعم سياسات فعّالة وجادة لتحقيق الحياد الكربوني وتصفير الانبعاثات، ودعم سياسات النمو الاقتصادي في الوقت نفسه.
فالعمل المناخي يغذي النمو والازدهار بينما تخدم الوفرة الناجمة عن النمو الاقتصادي السياسات المُحفزة للوصول إلى “صافي الانبعاث الصفري”.
“العقد الحاسم”
ورغم تباين الآراء والتوجهات الدولية واختلاف رؤى كل دولة على حدة في كيفية تحقيق هدف الأمم المتحدة بالحياد الكربوني وكذا الاختلاف في كيفية تعويض البلدان النامية ..فقد نجحت رئاسة COP28 في إيصال الرسالة الأكثر اتفاقا بين الجميع وهي “إدراك أن العقد الحالي هو عقد حاسم لتحقيق الأهداف المناخية، وتذليل العقبات أمام ذلك، والانتقال من الكلام عن وضع الأهداف إلى تنفيذها، خاصةً في قضايا التخفيف، والتكيُّف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار”.
وتم التأكيد مراراً أنه لا مجال للفشل ولا مجال للعودة إلى الوراء وحان الوقت للوصول لاتفاق عادل ومنصف.
“قادة الأعمال”
لقد احتوى COP28 الجميع وحشد دول العالم والمنظمات الدولية والأهلية ولم يغفل القطاع الذي ينظر إليه على أنه نصف المشكلة ونصف الحل ويقصد به قادة الأعمال والأطراف العاملة بقطاع الطاقة ليكون COP28 النسخة الأكثر شمولية لجميع الأطياف بالعالم والأكثر حسما للوصول إلى الأهداف المناخية المستقبلية.
“الصحة والتشريع والأديان”
وللمرة الأولى في مؤتمرات COP نجد أول تمثيل رسمي للصحة وللبرلمانيين الدوليين وللأديان فقد احتلت الصحة موقعا مركزيًا في المحادثات..وعقدت بالتزامن معه وفي المكان نفسه اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ليعكس تقاسم المسؤولية بين المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية.
“ما بعد COP28”
لن يكون من المبالغة في شيء القول إن ما بعد COP28 لن يكون مشابها لما قبله ليس لجهة النتائج المحققة فحسب بل بالنظر إلى التوافق الدولي غير المسبوق عليها.
وتكفي الإشارة إلى ما كشفه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر أطراف المناخ، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الجهود المبذولة خلال COP28 أثمرت عن التزام مناخي غير مسبوق من الصين والولايات المتحدة إذ تم جمع الولايات المتحدة والصين في التزام غير مسبوق بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله..
“معايير عالية للإنجاز”
لقد وضع COP28 معايير عالية للإنجاز القائم على الواقعية ووضعت الإمارات كامل خبراتها وعلاقاتها المتميزة للخروج بنسخة استثنائية لمؤتمر الأطراف وصفتها الوفود المشاركة بأنها الأفضل والأكثر احتواء للجميع ..ولهذا يمكن القول بكل أريحية إن كوكب الأرض وجد أخيرا متنفسا للبناء عليه في رحلة تعافيه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الزراعة والفاو يوقعان برتوكول تعاون لتنمية الثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية
وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برتوكول تعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو"
حول التصدى لتغير المناخ من خلال الادارة المستدامة للثروة الحيوانية" بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية
بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
وقع البرتوكول علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الاقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة
والبرتوكول يستهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الاخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى بمنحة قيمتها 4 مليون يورو
الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الامم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط"، أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
الأهداف الرئيسية لاستراتيجية
ومن ناحيته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين،
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها الى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان.
وزير الزراعة وجه الشكر الى د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى على دعمها الدعم لمشروعات الزراعة والامن الغذائي كما وجه الشكر الى منظمة الفاو والسفارة الايطالية بالقاهرة مشيدا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الايطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه د عبدالحكيم الواعر اعرب سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة أسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف انه وكعادة منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف..."
تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
واشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية
مؤكدا أن برتوكول التعاون يسهم أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-
وقد صرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ان الميزانية المخصصة لهذا المشروع هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عدد كبير من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم في مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة والتخطيط ومنظمة الفاو والوكالة الايطالية.