تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية نواب العمرانية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، قرار بتأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لشهر مايو 2024 نظرا لتغيير الدائرة القضائية.
وكان الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق، قد تقدم بطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020، وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد عبد الحميد، وأحمد عاشور، وتقدم إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي، والفريق القانوني المرافق بنسخ محاضر الفرز، والتي تتعارض بشكل جسيم مع النتائج المعلنة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب في جمهورية مصر العربية أعلن عن القوانين الجديدة للترشح والتي تشمل موعد انتخابات مجلس النواب في مصر 2025 وموعد فتح باب الترشح وطريقة التقديم على مقاعد مجلس النواب بالإضافة إلى توضيح كامل للشروط المقررة للترشح، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال هذا المقال.
موعد انتخابات مجلس النواب في مصر 2025
من المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب الجديدة قبل انتهاء الدورة الحالية بحوالي 60 يومًا، على أن يكون موعد انتخابات مجلس النواب في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمرانية مجلس النواب الانتخابات نتيجة الانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب فی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
إصابة جديدة تضرب رييس جيمس نجم تشيلسي