كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات بيئية واقتصادية كبيرة، من بينها تغير المناخ وارتفاع أسعار الطاقة، وفي هذا السياق، تبرز الطاقة المتجددة كحل مستدام لهذه التحديات.

وأكد المركز، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط؛ فقد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من المبادرات والإجراءات لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.

مصر تقود التحول إلى الطاقة المتجددة

وأكد المركز على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مصر تقود التحول إلى الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وأبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كالتالي:

- 410 مليار جنيه جرى تخصيصها لمشروعات التخفيف والتكيف في الخطة الاستثمارية 2022/2023.

- 4.4 مليارات دولار حجم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر.

- %25 حصة مصر المتوقعة من إجمالي الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2027.

- %65 نسبة زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

- %5: %8 حصة مصر في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040.

- 40 مليون طن حجم تقليل انبعاثات الكربون سنويا بحلول عام 2040.

- 450 مليون دولار استثمارات أول مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر.

- 84 مليار دولار قيمة 9 اتفاقيات جرى توقيعها لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مركز المعلومات الشرق الأوسط المناخ الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مهن ستنجو من التحول إلى الذكاء الاصطناعي.. «بيل غيتس» يكشفها
  • حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات في بشار
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • حشيشي يتباحث مع المدير العام للشركة الإسبانية “سيبسا”
  • عرقاب يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر
  • مسؤول أميركي يكشف للجزيرة تفاصيل تعزيز واشنطن قواتها بالشرق الأوسط
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • 2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035
  • أحدها في العراق..“بلاك روك” الأمريكية تستحوذ على موانئ بالشرق الأوسط