أقر برلمان الكويت تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.

جاءت الموافقة في جلسة، الثلاثاء، بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.

كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.

وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.

وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.

وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.

وقال الشريعان لوكالة رويترز "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".

وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".

وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إن التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات". وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية "والترضيات" لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على "الأمور الفنية".

وأكد الشريعان أن "التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي ... يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك الكويت أوبك

إقرأ أيضاً:

“وزارة الطاقة” تطلع “أشغال الشارقة” على تخطيط وتصميم المشاريع

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية مقارنة معيارية مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وذلك في إطار مساعيها الرامية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

واطلع وفد الدائرة على تخطيط وتصميم المشاريع والأنظمة المستخدمة في إدارة المشروع، ومنهجية التدقيق الفني الداخلي للمشاريع، وطرح المناقصات وتوقيع العقود الهندسية، بالإضافة إلى صيانة وإدارة الأصول، والأرشفة الإلكترونية للمخططات الفنية، فضلاً عن تبادل التجارب ومناقشة الاستراتيجيات الناجحة والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع إنشاء وصيانة أصول البنية التحتية.

وكذلك، تسليط الضوء على خدمات العقود الهندسية ما بعد تصفير البيروقراطية في خدمتي طلب التأهيل الإلكتروني للموردين للمشاريع الهندسية وخدمة طلب الاشتراك في المناقصات الهندسية والتي تساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الإجراءات بحيث تكون الأبسط والأسرع و الأكفأ، بما يعزز توفير بنية تحتية جاذبة للأعمال.وام


مقالات مشابهة

  • وكيل «القوى العاملة» بـ«النواب»: قانون العمل يحمي العامل ويحفظ حقوقه.. ويحدد مهامه وواجباته تجاه المنشأة
  • "الأوراق المالية": 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية منحة للشركات المساهمة العامة في الإمارات
  • وكيل هيئة النقل “للنقل البحري”: أكثر من 13 ألف زائر ومشارك في المؤتمر البحري اللوجستي
  • عبده عطيف: لدي الرغبة والطموح في دخول عالم التدريب أكثر من تولي الأمور الإدارية .. فيديو
  • وزير التعليم يكشف عن مفاجأة تنتظر الطلاب في العام الدراسي الجديد
  • ضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي معروض للبيع بجازان
  • وزير البترول: نعتزم تذليل العقبات والتحديات أمام الشركات الأجنبية
  • “وزارة الطاقة” تطلع “أشغال الشارقة” على تخطيط وتصميم المشاريع
  • ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يغادر البلاد غدا لترؤس وفد الكويت المشارك بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
  • وكيل نقابة الصحفيين: المرصد المصري للصحافة والإعلام أكثر المؤسسات تميّزًا في ملف الرصد والتوثيق