تأجيل محاكمة المتورطين في الفساد القضائي بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة المتورطين في السمسرة بأحكام القضاء إلى 26 دجنبر.
وينتظر حوالي 40 متهما فيهم قضاة ومحامون وموظفون ووسطاء ما ستسفر عنه هذه المحاكمة التي تعتبر إحدى أكبر القضايا من حيث عدد المتهمين في الفساد القضائي.
وطلبت النيابة العامة في جلسة أمس الثلاثاء، التأجيل، ملتمسا ضم مسطرة مرتبطة في الملف وتسجيل أحد المحامون لمآزرة المنتدب القضائي الإقليمي محمد.
ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة”
وكان عدد القضاة المتهمون في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 40 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
وبعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف بالدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية