أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان، للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، في المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، مع الشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري، وتكليف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.


مشيدا المجلس بإعلان سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين، والبدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام 2024.
مؤكدا المجلس أن التوجيهات الملكية السامية والأوامر الكريمة، وسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لها، يأتي ضمن الاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله على الدوام أساس محور التنمية، وأولويات العمل الوطني، ونتيجة التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطن والأسرة البحرينية.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور أصحاب السعادة: النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب. وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فى بيان، اليوم، إن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع يوم السبت المقبل، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكى يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطنى خلال مراحله السابقة.

ولفت إلى أن من بين أبرز التوصيات مطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، والتى ستحل بعد نحو عام تقريباً، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد، فضلاً عن التأكيد على ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة فى البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطنى بالإجماع، والذى رحَّب به رئيس الجمهورية.

وتابع: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادى، وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».

وأضاف أن اجتماع مجلس الأمناء منوط به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التى وضعتها الحكومة السابقة، وخصوصاً فى ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيساً لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطنى.

الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ المخرجات والفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية فى السياسات الحكومية

من جانبه، ثمّن الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إعلان مصدر حكومى مسئول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار، لافتاً إلى أن هناك آمالاً كبيرة من قبَل مجلس أمناء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة فى تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.

وأضاف «الكشكى»، لـ«الوطن»، أن هذا ما يأمله القائمون من الحوار وينتظره المواطن من الحكومة الجديدة، سيما أن التوصيات تناولت العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة للمحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

وأضاف أن اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء وبين إدارة الحوار الوطنى جاهزة لمزيد من التواصل والنقاش حول أولوية القضايا المنتظر تفعيلها، كما أن الشىء المبشر والذى يدعو للتفاؤل أكثر أن ثقة مؤسسات الدولة فى الحوار تمتد إلى الحكومة الجديدة التى أكدت مصادر أن برنامجها سيتضمن تنفيذ التوصيات.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى يطالب الحكومة الجديدة بالالتزام بالتكليف الرئاسى الذى وجَّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الاهتمام بالمواطن المصرى أولاً، واستكمال مشروعات التنمية بالجمهورية الجديدة التى بدأتها الحكومة السابقة، إلى جانب الاهتمام بالوعى وتنميته.

وأضاف أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عملت على تنفيذ عدد من توصيات المرحلة الأولى، مطالباً الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ باقى مخرجات الحوار، وخاصة التوصيات التى صدرت عن الحوار الاقتصادى، والتى جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وتخطت 90 توصية، بينها تنمية الموارد، والتمويل الخارجى، وتشجيع الاستثمارات المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تنمية الصناعة والزراعة وتشجيع السياحة.

وأكد أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى معبرة عن مطالب الشعب المصرى، لافتاً إلى أن الحوار ضم كافة الأطراف من خبراء وسياسيين وأحزاب ومتخصصين، مطالباً بأن تكون توصيات الحوار الوطنى بمرحلتيه على رأس برنامج الحكومة الجديدة.

وأشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بقرار الحكومة الخاص بإدراج توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستجعل تنفيذ التوصيات مُلزماً للحكومة أمام مجلس النواب باعتباره جهة الرقابة على أداء الحكومة، ومن خلفه الشعب المصرى، وهو ما يؤكد جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار والتى تم التوافق عليها من جانب القوى الوطنية.

وقال «محسب» إن كل المقدمات تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية فى سياسات الحكومة بما يتناسب مع تحديات الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن استمرار إجراءات الإصلاح السياسى والاقتصادى، والحفاظ على حالة الحوار الوطنى الذى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحوار الوطنى أصبح ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، وأداة من أدوات الدولة لتحقيق التوافق الوطنى، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الحالة الوطنية حتى نتمكن من عبور كافة التحديات والأزمات التى تواجه الدولة فى ظل التوترات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الداخل المصرى على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما يزيد من فاعلية الحوار الوطنى.

مقالات مشابهة

  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاري
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة غدا (تفاصيل)
  • برلماني: المواطن المصري ممكن يتحمل كل حاجة للحفاظ على نسيجه
  • هدية وقدريوه يبحثان سير عمل هيئة الرقابة الإدارية في متابعة الجهات التنفيذية
  • سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والنائب الأول
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري
  • عضو بـ«النواب»: ثورة 30 يونيو أفسدت مخططات الجماعة الإرهابية