هيئة مكتب مجلس النواب: توزيع 6800 وحدة سكنية.. تأكيد بأن المواطن أولوية العمل والاهتمام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ الاعتزاز وعظيم الامتنان، للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، في المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية، مع الشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءاً من 16 ديسمبر الجاري، وتكليف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
مشيدا المجلس بإعلان سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ووضع خطة زمنية لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين، والبدء في صرف الطلبات التمويلية المقرر توزيعها حتى نهاية العام 2024.
مؤكدا المجلس أن التوجيهات الملكية السامية والأوامر الكريمة، وسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لها، يأتي ضمن الاهتمام بالمواطن البحريني، وجعله على الدوام أساس محور التنمية، وأولويات العمل الوطني، ونتيجة التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لتحقيق التطلعات وتلبية الاحتياجات للمواطن والأسرة البحرينية.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور أصحاب السعادة: النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و النائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب. وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.
بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.
فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.
وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف