نيوم تعلن عن «أوتامو» وجهتها الجديدة للفنون والترفيه
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة نيوم اليوم, عن تطوير "أوتامو Utamo"، أحدث وجهات نيوم التي ستقدم سلسلة من التجارب المتنوعة في الفنون والترفيه، لتكون موقعاً مثالياً لإقامة الأحداث والفعاليات المبتكرة واستضافة الفنانين العالميين.
وستوفر "أوتامو" من خلال طبيعتها الساحرة بين الجبال المطلة على ساحل خليج العقبة , بيئةً فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية، تسهم في إحداث تحول نوعي في مفاهيم الترفيه التقليدية، حيث تقدم تجارب غنية للزوار يتناغم فيها الجمال الطبيعي للمكان مع أحدث التقنيات، وبتصاميمٍ تمزج بين الفن والهندسة المعمارية.
وتتيح الوجهة الجديدة الوصول إلى الموقع عبر مسارٍ ممتد على طول حديقة رائعة تضم أصنافاً متنوعة من الأشجار والأعشاب والزهور، قبل الدخول إلى ردهة الاستقبال الكبرى, فيما يتميز المدخل، الذي يبلغ ارتفاعه 64 متراً، بتصميم فني استثنائي يهيئ الزوار للتجارب المبهرة في الداخل.
وتضم "أوتامو" إمكانات متكاملة تجعل هذه الوجهة واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزاً، وبما يمكنها من تنظيم واستضافة عروض وحفلات لأهم الفنانين في العالم، بدءاً من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.
كما سيتم تصميم الموقع بعناية لتسهيل تركيب التجهيزات اللازمة لإقامة العروض الفنية الغامرة، لضمان تفاعل الزوار مع الأنظمة السمعية والبصرية المتقدمة.
والتزاماً بنهج نيوم الراسخ وجهودها الكبيرة لدعم التنمية المستدامة، سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء "أوتامو"، تحقيقاً لمستهدفاتها في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.
ويأتي الإعلان عن تطوير وجهة "أوتامو" بعد الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" أحدث الوجهات السياحية المستدامة في نيوم، ضمن جهود نيوم لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نيوم
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها