الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القاهرة: رحبت جامعة الدول العربية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة أمس، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، وأكدت أن القرار الأممي يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في منشور له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن أغلبية 153 التي أيدت مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، تعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة وليس مجلس الأمن، وفق وكالة "قنا" القطرية.
وأضاف أبو الغيط أن المعترضين على القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه (10+23) يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ.
وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة، المقدم من 21 دولة عربية، مقابل 10 دول عارضته، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة، لكن لها ثقلا سياسيا وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الأوضاع في غزة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل يوم الجمعة الماضي، في التصويت على قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك للمرة الثانية، إذ لم يتمكن من اعتماد المشروع رغم تأييد 13 من أعضائه الـ15، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجمعیة العامة النار فی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مكتب النيابة العامة في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المسافرين.
وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تلقوا برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي افتتاحها في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 11.3 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة بمنفذ البطحاء
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة