رئيس «جمعية المحللين الماليين» عن رقمنة القطاع غير المصرفي: «نقلة جديدة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، إن مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، تمكن جميع فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من التطور الأخير في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والذي أتاح تنوع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهي خطوة تتماشى بشكل كامل الشمول المالي الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
3 قرارات من «الرقابة المالية» لبدء التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
وأضاف أبو السعد، في بيان، أمس الأربعاء، أن بدء تفعيل الاستخدام الكامل للتطبيقات الإلكترونية يمثل نقلة تكنولوجية جديدة في صناعة صناديق الاستثمار وتطوير صناعة سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
اقرأ أكثر:
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية جمعية المحللين الماليين CFA رقمنة القطاع غير المصرفي قرارات الرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة المالية قرارات الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، حيث شملت الإجراءات منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
صدر القرار عقب إجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذوي الصلة ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي دشنتها الرقابة المالية، في الفترة الماضية استمعت الهيئة من خلاله لآراء ممثلي الشركات بالسوق، حيث استهدف الحوار الوصول إلى التطبيق السليم لإجراءات تعزيز الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لالتزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمعنية بأحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمالاً لجهود الهيئة لتطوير القرارات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وضمان عدم وجود مخالفات مالية خاصة بحسابات العملاء بشركات السمسرة.
منع القرار إجراء أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، العاملة في مجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، أو إيداعات بتلك الحسابات من غير صاحب الحساب.
حدد القرار الأشخاص المُصرح لهم بإجراء تحويلات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء، أو إيداعات بتلك الحسابات، إذ أجاز التحويلات والإيداعات التي تتم بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، حيث تحول أحكام التشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون إجراء أي أشخاص غير معلومين لتلك الجهات تحويلات مالية، أو إيداعات على حسابات العملاء، من غير صاحب الحساب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين