رئيس «جمعية المحللين الماليين» عن رقمنة القطاع غير المصرفي: «نقلة جديدة»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، إن مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، تمكن جميع فئات المجتمع المختلفة من الاستفادة من التطور الأخير في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والذي أتاح تنوع الخيارات أمام المستثمرين لتوظيف المدخرات والاستثمارات الخاصة بهم، وهي خطوة تتماشى بشكل كامل الشمول المالي الطموحة التي وضعتها الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
3 قرارات من «الرقابة المالية» لبدء التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى
«الرقابة الصحية» تبحث تأهيل مستشفيات جامعة المنوفية للاعتماد استعدادًا لـ «التأمين الشامل»
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
وأضاف أبو السعد، في بيان، أمس الأربعاء، أن بدء تفعيل الاستخدام الكامل للتطبيقات الإلكترونية يمثل نقلة تكنولوجية جديدة في صناعة صناديق الاستثمار وتطوير صناعة سوق المال والقطاع المالي غير المصرفي وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
اقرأ أكثر:
الرقابة المالية: 3 قرارات تنفيذية تنبئ بعهد جديد للتحول الرقمي غير المصرفي
القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالية جمعية المحللين الماليين CFA رقمنة القطاع غير المصرفي قرارات الرقابة الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرقابة المالية قرارات الرقابة المالية الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.3% لتتخطى 4.456 تريليونات درهم بنهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بنحو 4.4 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الإثنين، ارتفع إجمالي الائتمان 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بـ0.6% والائتمان الأجنبي بـ0.7%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بـ0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بـ0.1%، متخطياً الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بـ1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بـ1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 2.76 تريليون درهم في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بـ1.2%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بـ4.7%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بـ2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بـ3.6%، وودائع القطاع الخاص بـ1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ13%.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة