الأسد يجري تعديلات في الحكومة السورية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة، ومرسوما آخر يقضي بتعيين وزيرين جديدين.
وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفق المرسوم رقم (38) إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.
ونشرت وكالة "سانا" نص المرسوم التشريعي رقم (38).
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية بشار الأسد الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني يوم الأربعاء، عن اعتزام الإدارة السورية الجديدة خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن في سوريا "كدولة منبوذة".
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفاً أنه "لابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تليفزيون سوريا.
وذكر وزير الخارجية السوري أن "التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع".
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحاً أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".