رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: مشاركة المرأة في الانتخابات تعزز دورها سياسيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية في مصر جاءت في توقيت حاسم في تاريخ البلاد، ويجرى من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة المقبلة.
مظاهر الانتخابات الرئاسيةوأشار «رضوان» في تصريحات صحفية إلى أبرز مظاهر الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والمشاركة الكبيرة من قبل جموع الشعب المصري، ما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.
وأضاف أن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد، و تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد، وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.
دور المرأة في الحياة السياسيةوأشار إلى مشاركة طوائف الشعب بكثافة ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية، وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية دور المرأة الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يواصل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها، إلى ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟