إطلاق منصة بـ100 مليون دولار للحصول على الطاقة النظيفة في إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دبي - الخليج
يستعد الملايين في إفريقيا للحصول على الطاقة النظيفة والطهي النظيف وخدمات التنقل الكهربائي وغيرها من المنتجات المبتكرة بالتزامن مع الإعلان في ختام مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب28» عن إطلاق منصة التحوّل الكهربائي الأولى من نوعها بقيمة تصل الى 100 مليون دولار بالشراكة بين «بي بوكس» المنصة الشاملة القائمة على البيانات، و«إنرتك» الشركة العالمية المتخصصة في ابتكارات واستثمارات وتطوير الحلول المستدامة ومقرها الكويت.
وتمثل الشراكة بين الجانبين التزاماً مشتركاً بتوفير التكنولوجيا الخضراء، كما تتيح لمنصة «بوكس» توسيع تأثيرها بواقع 10 أضعاف، بحيث تستطيع أن تنتقل من خدمة 3.6 مليون شخص حالياً إلى توفير خدمات التحول الكهربائي في متناول 36 مليون شخص بحلول عام 2028.
ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية على مستوى تعزيز إمكانات «بي بوكس» لتغيير حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من لاغوس غرباً إلى نيروبي شرقاً. كما يدعم نهج عمل «بي بوكس» القائم على ربط المستهلكين بمجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
ويسرّع تحقيق هذا الربط نظام «بوكس بلس» وهو نظام التشغيل المتكامل المزود بشبكة واسعة تربط الناس بالطاقة النظيفة، والطهي النظيف، والهواتف الذكية، والتمويل الذكي، والتنقل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات التي قد تتوافر لأول مرة في تلك المجتمعات.
ويتم تمويل هذه المرحلة من المشروع من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركة «إنرتك»، حيث تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2024، وتسهل عمليات التطوير والتطبيق السريع لهذه الخدمات الأساسية. ويهدف الاستثمار المناخي المسؤول من «إنرتك» إلى تعزيز حضور «بي بوكس» في هذه المناطق وتوسيع الأثر الإيجابي للخدمات في الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً.
وقال منصور هامايون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بوكس»: «تعزز «بي بوكس»، من خلال هذا التحالف الاستراتيجي، أثرها في المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. رؤيتنا المشتركة هي إحداث تحول في حياة عملائنا وسبل عيشهم من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والطهي النظيف، والتنقل الكهربائي، والتكنولوجيا مثل الهواتف الذكية، وغيرها من الخدمات التي تمكّنهم كل يوم. وهذا التعاون مع «إنرتك» يؤكد التزامنا بتوفير حلول مستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا».
وأضاف هامايون: «هذه الشراكة هي أحدث مثال على إدراك شركائنا للفرص الواعدة في هذه السوق الهائلة والاستفادة منها عبر التعاون مع «بي بوكس» القائمة على التكنولوجيا الخضراء والبيانات الضخمة، والمجهزة للانتشار على نطاق واسع».
بدوره قال عبدالله المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرتك»: «شراكتنا مع «بي بوكس» امتداد لرسالتنا المتمثلة في قيادة مشاريع تحويلية مؤثرة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات الأقل حظاً والأكثر تضرراً من تغيّر المناخ. وستحظى منصة التحول الكهربائي البالغة قيمتها 100 مليون دولار بالتمويل المناخي الضروري للمشاريع المؤثرة إيجاباً في المجتمعات، بما يتماشى مع الهدف السابع للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في توفير الوصول إلى الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار معقولة. ولهذا التعاون أيضاً دور محوري في مسارنا نحو تحقيق الحياد الكربوني وإحداث تغيير حقيقي وملموس».
ويشكّل هذا الإعلان نقطة البداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع دولة الكويت، والتي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتساهم بدور رئيسي في تشكيل وتطوير سوق الكربون في إفريقيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 اتفاق الإمارات الطاقة النظیفة فی جمیع أنحاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق العربي الإفريقي سندات استدامة بـنحو 500 مليون دولار
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة