المفوضية الأوروبية: نؤيّد فرض عقوبات على المستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أنها "تؤيد" فرض عقوبات على "المتطرفين" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ"تصاعد" أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
وقالت فون دير لايين في ستراسبورغ "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".
مقترح من الاتحاد الأوروبي
وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق إن التكتل سيقترح على حكوماته فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
كما قال بوريل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنعمل على اقتراح بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".
تزايد العنف
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان ندد بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
فيما كشفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في 7 ديسمبر الجاري، لـ"العربية" أن بلادها تعتزم فرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها منعهم من السفر إلى فرنسا وتجميد أصولهم المالية فيها.
وكانت ألمانيا قد دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.
بدورها أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في موجة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
المصدر: العربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة على المستوطنین فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26