أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أهمية مبادرة الجمعية الكويتية للمهرجانات التي أطلقتها تحت اسم (السياحة الزراعية المستدامة) لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني والمزارعين الكويتيين وتحقيق التنمية المستدامة للامم المتحدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المدير العام لهيئة الزراعة ناصر تقي لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع تنسيقي جمعه مع رئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد ونائب المدير العام لهيئة الزراعة لشؤون الثروة السمكية عبدالمحسن المطيري.

المؤتمر السنوي لرابطة أطباء الجلد ينطلق 16 الجاري منذ 10 دقائق وفد «العمل» و«الخارجية» الفيلبيني زار مركز الإيواء صباح اليوم منذ ساعتين

وقال تقي إن مبادرة جمعية المهرجانات تندرج ضمن تحقيق برنامج عمل الحكومة (2023 - 2027) بشأن دعم المنتجات الزراعية الوطنية وتحظى برعاية من هيئة الزراعة وتهدف إلى دعم القطاع الزراعي ككل وخصوصا المشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد الذي تحمله جمعية المهرجانات على عاتقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.

ولفت إلى أن هيئة الزراعة تدعم كل المبادرات الوطنية التي من شأنها نهضة الزراعة بشكل عام ومنها مبادرة جمعية المهرجانات خصوصا أنها مسؤولية الجميع وأن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على وطنه وبيئته.

وأوضح أن هيئة الزراعة حريصة ومهتمة بدعم المزارع الكويتي والمنتج الوطني بكل السبل الممكنة وبالشراكة مع أي جهد أو جهة لنكون معا في الارتقاء بوطننا واقتصاده وسياحته وأمنه الغذائي في كل القطاعات والمجالات كل في موقعه.

وأكد تقي أن مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة) تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع وتعنى بالتقدم المجتمعي في الاستدامة وتقديم نموذج متميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة.

وبين أن ذلك يتم عبر مبادرات مجتمعية ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقيق الهدف 17 منها بشأن الشراكة المجتمعية وتكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على أهداف ورؤى مشتركة وترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من اجل التنمية المستدامة.

إدارة المشهد السياحي

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية طارق العبيد في تصريح مماثل إن اطلاق المبادرة يأتي ترجمة حقيقية للمشروع الوطني لإدارة المشهد السياحي والترفيهي في البلاد حيث سيتم اعتماد برنامج زمني وتحديد المزارع في العبدلي والوفرة وتسيير رحلات سياحية إليها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية من خلال دعوة المساهمين.

وأضاف العبيد أن اللقاء اليوم بين الجمعية والهيئة أثمر التركيز على المزارع الكويتية المنتجة لتعريف المواطن والمقيم بهذه المزارع ونوعية الإنتاج في وقت يتمثل دور جمعية المهرجانات بدعوة المواطنين والمقيمين لزيارة تلك الأماكن التي توفر عوامل الراحة والاستجمام وأيضا لأخذ فكرة تامة عن المزارع ودورها في تعزيز الأمن الغذائي والمنتج الوطني.

وأوضح أن مجمل ذلك من شأنه شد أزر أصحاب تلك المزارع لدورهم الوطني وحرصهم على توفير المنتج الوطني الذي بدأ ينافس المستورد وهدفنا ان نحفز السياحة الداخلية وبخاصة الزراعية منها لدى المواطنين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع إيماننا بدورنا في دعم قطاعات ومرافق البلاد والحرص عليها جنبا الى جنب مع الجميع وهذا يجعل المواطن إيجابيا على المستوى الاجتماعي في العمل العام والحث على إبراز تلك الأماكن.

وأكد أهمية تنمية الروح الوطنية لدى الأجيال القادمة وتعليمهم بأن الكويت بلدنا ووطنا ولا يوجد لنا وطن غيرها وتنمية الولاء لها فعلا وقولا وما هذه المبادرة الوطنية إلا ترجمة لذلك.

وأشار العبيد إلى «أننا سننطلق قريبا في عمل ميداني توعوي إرشادي سياحي بمشاركة أبنائنا وأسرنا لحثهم على المواطنة والحرص على دعم تلك الأماكن من خلال الاطلاع والزيارة».

عمار يا كويت

وبين أن هناك رسالة وأهدافا وضعت لتنفيذها على أرض الواقع وتم الاتفاق مع هيئة الزراعة والمبادرين والفرق التطوعية بإدارة حملة (عمار يا كويت) للتنسيق ووضع البرامج والفعاليات خلال فترة اعتماد البرنامج السياحي الزراعي التي ستشمل العديد من الأنشطة الهادفة والتي من خلالها نغرس مفهوم الولاء الوطني في نفوس أبنائنا وأسرنا.

وذكر أن الجمعيات المتخصصة في الكويت ومنها الجمعية الكويتية للمهرجانات تساهم بالشراكة مع باقي مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إطلاق حزمه من البرامج المجتمعية السياحية والترفيهية الهادفة.

وأشار إلى أنها تتولى أيضا توفير مبادرات نوعية متقنة كي تستخدم في دفع قاطرة الابتكار والتنافسية والإبداع المجتمعي وجميعها عوامل لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة).

المصدر: الراي

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة هیئة الزراعة

إقرأ أيضاً:

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:

1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • نقلة نوعية.. متحدث الوزراء: مدينة الدواء ستجذب التكنولوجيا الأمريكية
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • برلمانية: مشروع مستقبل مصر نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
  • وكيل مجلس النواب: إنشاء رقم قومي للعقارات يمثل نقلة نوعية في المجال العقاري
  • مركز بحوث الصحراء يطبق الممارسات الزراعية الجيدة لخدمة مزارعي مطروح |تفاصيل