دعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى "الوقف الفوري" لشحنات الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل.

وأضافت المنظمات أن الحكومة البريطانية تخاطر بالتواطؤ في "جرائم خطيرة" وأن هناك "خطرًا واضحًا" من أن يتم استخدام الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات التي يمكن اعتبارها جرائم حرب".


Letter to the UK Government Calling for an Immediate Halt to UK Arms Transfers to the Government of Israel https://t.co/IdUXju7yEt — Human Rights Watch (@hrw) December 12, 2023
هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة إلى إسرائيل لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.



وبناءً على ذلك، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعلق فورًا التراخيص الحالية للمعدات والتكنولوجيا العسكرية وإصدار تراخيص جديدة بينما تواصل قوات الدفاع الإسرائيلية ارتكاب انتهاكات خطيرة واسعة النطاق، بما في ذلك جرائم الحرب، مع الإفلات من العقاب.

مؤكدة إن عدم القيام بذلك يهدد الحكومة بانتهاك قوانينها والتزاماتها الدولية والتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة.


وبينت المنظمات في بيانها إن المملكة المتحدة قدمت ما لا يقل عن 474 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2015، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والتكنولوجيا والأسلحة الصغيرة والذخيرة.

وأضافت أن المملكة المتحدة توفر ما يقرب من 15% من مكونات الطائرة القاذفة الشبح F-35 المستخدمة حاليًا في غزة، بما في ذلك جسم الطائرة الخلفي ونظام الاعتراض النشط، ومقاعد القاذف، وإطارات الطائرات، ومسبار التزود بالوقود، ونظام الاستهداف بالليزر، ونظام دفع المروحة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هيومن رايتس ووتش ديفيد كاميرون إسرائيل إسرائيل هيومن رايتس ووتش ديفيد كاميرون المعدات العسكرية اسلحة بريطانية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى إسرائیل بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين

صفا

قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".

وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".

وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".

وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".

كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.

وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".

وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".

وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".

وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".

واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.

ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • البريطانيون يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات تمثل استفتاء على 14 عاما من حكم المحافظين
  • كيف تجرى الانتخابات العامة في بريطانيا؟.. استطلاع رأي يشير إلى فوز حزب العمال
  • كاتب أمريكي: جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة جزء رئيس من سياسة الولايات المتحدة
  • الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
  • وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الكيان الصهيوني، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال والاستيطان، وتوفير الحماية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
  • واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين
  • كيف تحولت غزة إلى أكبر فشل أخلاقي وسياسي لبايدن.. ما علاقة نتنياهو؟
  • شركة في صربيا تزود إسرائيل بالأسلحة تقيم علاقات مهمة مع الإمارات
  • المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • منظمات حقوقية تطالب المبعوث الأمريكي بالضغط لإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين