فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق نار فوري في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.
لافروف يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لحل الصراع في قطاع غزة الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية من 15 جنديا وسط غزةوأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.
وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".
من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان.
وأوضح العالول، في إفادة صحفية، أن القرار الذي حظي بتأييد كبير وواسع، لا بد أن يُحدِث تأثيراً باتجاه الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزة"، مبيناً أن القرار يعبر عن التأييد العالمي للحق الفلسطيني وإدانة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الحرب هي حرب شاملة على كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة، وعلى المعتقلين في سجون الاحتلال، وما يدلل على ذلك تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالأمس.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن القرار الأممي في الجمعية العامة الداعي لوقف العدوان، يدلل على عزلة إسرائيل دوليًا، ويتطلب إرادة دولية لتنفيذ هذا القرار فورا.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت مساء يوم أمس، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. وأيدت مشروع القرار 153 دولة، وعارضته 10 دول (من بينها أمريكا وإسرائيل)، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقف اطلاق قطاع غزة فلسطين الجمعیة العامة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي