"التجارة" تكشف عن طريقة الاعتراض على قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة إطلاق البوابة الإلكترونية التي تُمكن "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال الرابط: https://objections.mc.gov.sa.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: اللجان الاستشارية المتخصصة تعزز دور القطاع الخاص فى صناعة السياسات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية اللجان الاستشارية المتخصصة التي قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيلها التي تضم الخبراء من 6 قطاعات اقتصادية مختلفة، "لجان الاقتصاد الكلي، وتنمية الصادرات، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير السياحة، والشئون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار" فى تعزيز دور القطاع الخاص، وصناعة السياسات من خلال طرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وقال المكاوى في تصريحات صحفية ان أهمية تلك اللجان انها جاءت فى وقت تواجه فيه كافة الأنشطة تحديات كبيرة فى حاجة الى ان يتبناها اهل الخبرة والرأى وصياغتها بأسلوب مقنع يتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، بما يسهم في رفع كفاءته. لان اصبح هناك ضرورة للعمل على حل المشاكل بالاستعانة بالأشخاص الأكثر نجاحا في كل قطاع من القطاع الخاص بإعداد دراسات متخصصة.
وأضاف ان أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص تتمثل فى البيروقراطية المعقدة التي تعوق الاستثمار وعمل القطاع الخاص. وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلبا على تكلفة التمويل للشركات ويحد من الاستثمار الخاص. الى جانب زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد. وعجز الميزان التجاري ما يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري. مع ارتفاع الدين العام سواء المحلي أو الخارجي.
كما أشار المكاوى الى ان تلك التحديات تمثل عبئا على تلك اللجان بما يستوجب بذل جهودها فى إزالة تلك المعوقات من خلال إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديمها لتقييم موضوعي لأثرها على القطاع الذى تمثله، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطويره.
ويجب عليهم أيضًا إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع بما يسهم في رفع كفاءته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”