"التجارة" تكشف عن طريقة الاعتراض على قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة إطلاق البوابة الإلكترونية التي تُمكن "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال الرابط: https://objections.mc.gov.sa.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب ستؤثر على التجارة الدولية وتسبب التضخم
قال بيير موران، الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر بشكل كبير على نظام التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى بعض التضخم في العديد من المناطق وستؤثر على العائلات بشكل عام، موضحًا أن بعض البلدان ستعاني من التضخم وارتفاع الأسعار، وأن المواطن العادي سيشعر بتأثير هذه السياسات بشكل فوري.
وأشار، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تلك القرارات تتزامن مع صراعات عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تكاليف التصنيع ويؤثر على سلاسل الإمداد، مضيفًا أن هذه التعريفات الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة ستؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية بين الدول، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة ستتأثر بشكل كبير.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كان شريكًا مهمًا للولايات المتحدة لعقود طويلة، لكن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر سلبًا على هذه العلاقات التجارية المتبادلة، كما أكد أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تتضمن الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي دون التأثير على التبادل التجاري.
وأضاف بيير أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي، مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق المزيد من فرص العمل، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية المتحالفة.