"التجارة" تكشف عن طريقة الاعتراض على قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة إطلاق البوابة الإلكترونية التي تُمكن "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال الرابط: https://objections.mc.gov.sa.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تكشف مستودعاً يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات ويغش في أوزانها
الرياض : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا يديره مقيم من جنسية آسيوية استغله في تزوير بلد المنشأ للبطانيات والمفارش وتعبئتها وتغليفها واستبدال بلد المنشأ من “الصين” إلى “إسبانيا” و”كوريا الجنوبية” لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة.
وأغلقت الوزارة المقر الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض وأحالت المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا للأنظمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات الأمنية.
وضبطت شبهة تستر تجاري بشراكة غير نظامية، والاتفاق على اقتسام الأرباح بنسبة 40% للمواطن و60% للمقيم، إلى جانب مخالفات تهرب ضريبي لعدم إصدار فواتير، واستخدام علامات تجارية مملوكة لغيرهم.
واشتملت المضبوطات على 33,459 بطانية مغشوشة ونحو 28,000 قطعة من أكياس ومطبوعات تستخدم في أعمال الغش والتقليد حُجِزَت تمهيدًا لمصادرتها.
يذكر أن أحكام نظامي مكافحة التستر ومكافحة الغش التجاري نصت على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين.