التجارة تعلن عن إمكانية الاعتراض على المخالفات عن طريق بوابتها الإلكترونية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية تقديم الاعتراض على القرارات الصادرة بحق المنشآت التجارية أو الأفراد، والتي صدرت بحقهم من خلال لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، عن طريق بوابتها الإلكترونية التي أطلقتها حديثًا.
وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثاني لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية: لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 – 1 – 1437هـ، ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية، ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية، مبينةً أنه بالإمكان الدخول إلى بوابة الاعتراضات من خلال رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اعتراضات البوابة الإلكترونية وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
البلاد – جدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
و وأوضح الحسين بأن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيره، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعيه القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
كما بين متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجاريه الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيه، وقد يتضمن الاسم التجاري حروف أو أرقام بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
كما نوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.