"المنظمة العربية" تصدر تقريرا أوليا بختام التصويت بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في متابعة وقائع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، إذ شكلت المنظمة فريقًا من المتابعين يضم 42 من كبار قيادات منظمات حقوق الإنسان والخبراء في مجال الانتخابات من 18 جنسية عربية وأوروبية، بينهم 15 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة وقادة فروع المنظمة ومؤسساتها العضوة، وجرى الحصول على التصاريح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية بناء على إجراءات تجديد وتحديث سجل المتابعين الدوليين لدى الهيئة منذ يوليو.
ويعكس هذا التقرير الأولي موجز أعمال المتابعة وجهود الفريق، ومتابعاته الميدانية، وملاحظاته السلبية والإيجابية، والاستنتاجات الأولية، وتوصيات لتطوير العمليات الانتخابية، وتوصيات عامة.
وتابع فريق المنظمة عينة من مجريات التصويت في الخارج في 4 دول بشكل جزئي، والتي جرت وقائعها في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 في 137 مقرًا سفارات وقنصليات في 121 دولة.
ووصل من أعضاء الفريق إلى مصر 38 متابعاً من 16 جنسية عربية وأوروبية، والذين تابعوا مجريات الجولة الأولى من الاقتراع في داخل البلاد .
في حين تابع فريق المنظمة عملية التصويت في الداخل خلال أيام التصويت الثلاثة على مستوى الجمهورية، حيث شملت عينة المتابعة" 243" لجنة فرعية في "51" لجنة عامة في نطاق "14" محافظة.
وشكلت المنظمة منذ مطلع سبتمبر مجموعة قانونية، قامت بدراسة مضمون التشريعات الانتخابية الحاكمة لمسار الانتخابات الرئاسية في مصر، وإجراء قراءة في مضمون التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في الجولات السابقة، والتعليمات التي أصدرتها الهيئة في سياق المسار الانتخابي الرئاسي الحالي.
وأعدت المجموعة القانونية بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة قائمة من القواعد الإرشادية ومصفوفة وثائق لإحاطة أعضاء فريق المتابعين الدولي للمنظمة.
كما جرى على هامش الاجتماع الاحتفاء بالأب المؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة حالياً الأستاذ "محمد فائق" في مناسبة حلول العيد الأربعين لتأسيس المنظمة في 12 ديسمبر/كانون أول 2023.
وكذلك، جرى اغتنام الفرصة للاستماع لاستعراض الموقف الراهن في فلسطين المحتلة بصفة عامة، وفي قطاع غزة بصفة خاصة مع "عصام يونس" نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة.
وتابع فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات العملية الانتخابية من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق رئيسية تعمل بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمقر الدولي للمنظمة بالقاهرة.
وتم تقسيم الفريق الأول "القاهرة الكبرى"، إلى فريقين فرعيين يشملان:
(1) محافظة القاهرة وتضم 45 لجنة عامة، وتشمل 58 لجنة للوافدين.
(2) محافظة الجيزة وتضم 26 لجنة عامة، وتشمل 47 لجان للوافدين، ومحافظة القليوبية وتضم 16 لجنة عامة، وتشمل 9 لجان للوافدين.
وقد عمل بقية الفريق في غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة خلال الأيام الثلاثة تحت إشراف المحامي "محمود قنديل" رئيس الغرفة، وإدارة "أحمد رضا طلبة" رئيس الوحدة القانونية بأمانة المنظمة، ومشاركة أعضاء الفريق وباحثو الأمانة الفنية بالمنظمة، بالإضافة إلى 6 من خريجي المرحلة الثانية ببرنامج بناء القدرات المهنية بأكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
المشهد الانتخابي
وقد قامت فرق المنظمة الإقليمية بزيارة العينات الحضرية والريفية المختارة مسبقاً، أخذاً في الاعتبار تخويل كل فريق الحق في اختيار مراكز الاقتراع التي يقوم بزيارتها في نطاق المحافظات المقررة بحيث تجمع بين التخطيط المسبق لخدمة غايات المهمة وبين الاختيار العشوائي للمراكز.
وقام منسق كل فريق إقليمي بتقديم إفادة مكتوبة عن الجولات التفقدية تشمل:
اسم المقر الانتخابي "ورقم اللجنة العامة وأرقام اللجان الفرعية
مدى سهولة ولوج المتابعين إلى مراكز الاقتراع
ملاحظة المحيط المباشر لمركز الاقتراع من جوانب التكدس ووجود الدعاية أو الحشد ومسافة الاقتراب من المركز
التأكد من توافر الإرشادات خارج غرف اللجان الفرعية
دخول اللجان الفرعية والبقاء فيها لبعض الوقت وملاحظة جانب من إجراءات التصويت
الاستفسار عن أعداد الناخبين المقيدين في كل لجنة
التأكد من الإشراف القضائي
التأكد من وجود طاقم معاون كافي للقاضي المشرف
ملاحظة تواجد اللجان في الطابق الأرضي أو الطوابق العليا
توافر معينات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى (توافر الطواقم الطبية – الكراسي المتحركة – بطاقات التصويت بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية)
متابعة إجراءات التصويت والمعدل الزمني للإدلاء بالصوت
ملاحظة توافر الساتر والالتزام بالتصويت خلف الساتر
ملاحظة قيام الناخبين بطي بطاقة التصويت قبل إيداعها في الصندوق
ملاحظة توافر القفل الرقمي المميكن في الصندوق
الملاحظات الإيجابيةتسهيل عمل المتابعين بصفة عامة، فيما عدا استثناءات قليلة مركز اقتراع واحد، سهولة الوصول وولوج المتابعين لمقار الاقتراع واللجان الفرعية وتمكينهم من النهوض بدورهم.
فيما عدا استثناءات قليلة "أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات"، تم بدء التصويت في اللجان الفرعية في المواعيد والإغلاق أيضاً في المواعيد، مع تطبيق قاعدة الاستمرار في التصويت لحين انتهاء كافة الموجودين داخل المقر الانتخابي "مركز الاقتراع".
تيسير عملية التصويت من الناحيتين الموضوعية والزمنية، حيث بالرغم من ضخامة المسجلين في اللجان الفرعية، يتوافر طاقم من 4 معاونين للقاضي المشرف لتسهيل استقبال الناخب وتوقيعه في السجل وتسليم بطاقة التصويت إليه وقيامه بالتصويت ووضع بطاقة التصويت في الصندوق.
403408793_325942433538111_4891582251264258251_n 400851883_667003822252240_2820923638929045553_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العربیة لحقوق الإنسان اللجان الفرعیة التصویت فی لجنة عامة
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.