طارق رضوان: المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس رغبة الشعب في صناعة المستقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية في مصر تعد مناسبة مهمة وحاسمة في تاريخ البلاد، حيث يتم من خلالها اختيار القائد الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة.
وأضاف رضوان أن أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس الإرادة الحقيقية للشعب في تحقيق تغيير حقيقي وتطور ديمقراطي في البلاد، كما أنها من ناحية اخري ، تعزز الشرعية الديمقراطية للرئيس الجديد وتمنحه القوة والدعم اللازم لتنفيذ وعوده الانتخابية بالإضافة الي الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح رضوان أن تأثير نسب المشاركة الكبيرة على مستقبل البلاد يعزز الشرعية السياسية للرئيس الجديد وتمنحه القوة لاتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية وتعكس قوة الديمقراطية في مصر وتوجه رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يمتلك القدرة على تحقيق تغيير إيجابي.
وأكد النائب البرلماني أن المشاركة الملحوظة في مشاركة طوائف الشعب بكثافة تحديدا ودور الشباب والنساء وذوي الإعاقة تعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في صناعة مستقبلهم وتمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وتعزز دور المرأة في الحياة السياسية وتؤكد أهمية صوتها وتأثيرها في صنع القرارات.
يشار إلى أنه في الأيام الماضية الحالي، شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة وملحوظة من قبل جموع الشعب المصري على مدار 3 أيام، مما يعكس إرادتهم القوية في المشاركة في صناعة مستقبلهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبراء: "الدورتان السنويتان" في الصين نقطة الارتكاز وملتقى صنع القرار لصياغة المستقبل المزدهر
◄ فو تشيمنغ: الصين حققت انتصارات شاملة رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية
◄ وانغ قوانغدا: "الدورتان السنويتان" تمثلان حدثًا محوريًا وتعززان من الديمقراطية
◄ وي تشي رونغ: الشعب الصيني يفتخر بـ "الدورتين السنويتين" لما فيهما من أساليب التشاور الحديثة
◄ العسكري: "التقرير السنوي" يؤكد تغلُّب الصين على العقوبات التجارية
◄ تأكيد أهمية الابتكار العلمي والتكنولوجي وتدريب المواهب
◄ "الدورتان" منصة لبناء التوافق الاجتماعي ونافذة لتعزيز الابتكار في الحوكمة
بكين- فيصل السعدي
أكد خبراء ومختصون أهمية "الدورتين السنويتين" لكل من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني؛ باعتبارهما ملتقى صنع القرار ورسم مستقبل الصين، مشيرين إلى المكانة البارزة لهذين الاجتماعين، ليس فقط على مستوى الدولة الصينية، ولكن أيضًا على الصعيد العالمي، لما تتمخض عنهما من مخرجات تدعم النمو الصيني الذي يمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد العالمي.
وفي مارس من كل عام تتجه الأنظار إلى العاصمة الصينية بكين؛ حيث تُعقد "الدورتان السنويتان"، وهما الحدث السياسي الأبرز في الصين الذي يجمع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى جهاز تشريعي في البلاد) والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أهم هيئة استشارية سياسية). ويشارك في هذه الاجتماعات آلاف المشرعين والمستشارين السياسيين من مختلف أنحاء الصين، لمناقشة وإقرار السياسات والخطط التنموية التي تحدد ملامح العام المقبل.
وقال البروفسور أمين فو تشيمينغ أستاذ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية في جامعة بكين: إن تقرير عمل الحكومة خلال انعقاد "الدورتين السنويتين" يغطي مجموعة واسعة من المجالات التي تهم الشعب الصيني ويتضمن تلخيص أعمال عام 2024 ووضع مهام العمل لعام 2025؛ حيث حققت الصين انتصارات شاملة في 2024 وسط مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة والصعوبات الداخلية المتعددة، تحت القيادة القوية للحزب المركزي بقيادة الرفيق شي جين بينغ، تقدمت جميع الأعراق في البلاد بثبات وتغلبت على الصعوبات.
وأوضح فو تشيمينغ- في حديثه لـ"الرؤية"- أن الأداء الاقتصادي للصين مُستقر وفي وتيرة متزايدة؛ حيث أكملت الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بنجاح. وقال: "لقد تعززت التنمية عالية الجودة بشكل ملموس، وتطورت القوى الإنتاجية الجديدة بثبات، واستمرت القوة الاقتصادية للبلاد وقوتها العلمية والتكنولوجية والقوة الشاملة للدولة في الزيادة، واتخذ التحديث على الطريقة الصينية خطوات جديدة ثابتة؛ مما عزز إصرارنا وثقتنا في بناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل في العصر الجديد".
وتحدث أستاذ كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية في جامعة بكين حول قطاع التعليم، وقال إن رئيس الوزراء لي تشيانغ أكد ضرورة تنفيذ استراتيجية تنمية البلاد من خلال التعليم والعلوم بعمق، ورفع الكفاءة الشاملة لنظام الابتكار الوطني، مشيرًا إلى أنه بذلك يُشدد على قيادة التطور بالابتكار وتعزيز تطوير التعليم والابتكار العلمي والتكنولوجي وتدريب المواهب بشكل متكامل، لبناء دعم أساسي واستراتيجي للتحديث على الطريقة الصينية. وشدد فو تشيمينغ على ضرورة تسريع بناء نظام تعليمي عالي الجودة وتعزيز الاعتماد على الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، مع الاستفادة من مزايا النظام الوطني الجديد وتعزيز البحث في التكنولوجيا الأساسية.
وأشار فو تشيمينغ إلى نجاح شركة "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ مما يطرح متطلبات أعلى لتدريب المواهب الجديدة، مُبينًا أن وزير التعليم هواي جينبينغ تحدث حول أهمية الابتكار العلمي والتكنولوجي وتدريب المواهب، وضرورة استجابة التعليم للتغيرات العلمية والتكنولوجية الكبرى. أكد على ضرورة تحسين القدرة على الابتكار وتعديل تكوين التخصصات ونماذج تدريب المواهب.
وتابع فوتشيمنغ: ستعمل وزارة التعليم على تعزيز الابتكار من خلال الأنظمة والآليات، وزيادة دمج الإنتاج والتعليم، وإطلاق إجراءات استراتيجية وطنية لتسريع تدريب المواهب. كما ستدفع نحو استكشاف النماذج الرائدة وإنشاء تأثيرات توضيحية.
وأضاف فو تشيمينغ أن التغيرات التكنولوجية تتعمق باستمرار، مما يستدعي مواصلة التقدم والتكيف مع الزمن. سنفتح أبواب التعليم للتعاون الدولي لنساهم معًا في بناء دولة قوية في مجال التعليم، وتقديم مساهمة تعليمية لنهضة الأمة.
الخطط الخمسية
ومن جانبه، قال الدكتور محفوظ وانغ قوانغدا الأمين العام لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية والبروفسور بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية إن العام الصيني يبدأ في الربيع، ومعه تبدأ الدورتان السنويتان، موضحًا أن عام 2025 هو آخر سنوات الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وعام التخطيط للخطة الخمسية الخامسة عشرة. وأضاف وانغ قوانغدا أن الشعب الصيني يرى انعقاد الدورة الثالثة للجلسة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "أعلى جهاز تشريعي في البلاد" بأنها حلقة الوصل الرئيسية التي تربط الماضي بالمستقبل، ولها أهمية كبيرة في حث الشعب من جميع المجموعات العرقية في جميع أنحاء البلاد على التركيز على تنفيذ قرارات وترتيبات الحكومة المركزية، والقيام بعمل جيد في عام 2025، واستكمال أهداف ومهام الخطة الخمسية الرابعة عشرة بجودة عالية، وإرساء أساس متين لبداية جيدة للخطة الخمسية الخامسة عشرة.
وبيَّن الأمين العام لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية أن انعقاد "الدورتين" للشعب الصيني يحمل دلالات خاصة؛ حيث تُعد الدورتان حاملتين مهمتين لنظام الشعب الصيني باعتباره سيدًا لبلاده؛ حيث يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من قبل الشعب، ويمارسون السلطة الحكومية نيابة عنه، ويتداولون ويقررون الشؤون الرئيسية للدولة.
وتابع وانغ قوانغدا أنه في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، يشارك المستشارون السياسيون من جميع مناحي الحياة؛ بما في ذلك الأحزاب الديمقراطية والشخصيات غير الحزبية، في مناقشة وصُنع القرار في شؤون الدولة من خلال الديمقراطية التشاورية؛ مما يتيح التعبير عن رغبات الشعب ومطالبه وأخذها على محمل الجد من خلال القنوات القانونية والمنظمة، وتحقيق حق الشعب في أن يكون سيدًا لبلاده حقًا.
وبين وانغ قوانغدا أنه خلال الدورتين، يُمكن للجمهور متابعة تقدم الدورتين من خلال قنوات مختلفة، وفهم صياغة واتجاه تطوير السياسات الوطنية، والمشاركة في المناقشات من خلال الإنترنت وغيرها من الوسائل، وطرح آرائهم ومقترحاتهم الخاصة؛ مما يعزز بشكل فعّال، شعور الشعب بالهوية مع النظام السياسي في البلاد وإحساسهم بالمسؤولية عن النمو الوطني، علاوة على أن الدورتين تعدان أيضًا منصة لبناء التوافق الاجتماعي على نطاق واسع ونافذة مهمة لتعزيز الابتكار في الحوكمة الاجتماعية بشكل مستمر.
وأشار وانغ قوانغدا إلى مشاركة النواب والمستشارين السياسيين من مناطق مختلفة؛ لتبادل الآراء والمناقشة على ضوء الاجتماعات، وبالتالي يسعون إلى إيجاد أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات، ومن ثم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية للتنمية الوطنية. واقترحوا حلولاً واقتراحات مبتكرة للمشاكل والتحديات الجديدة في مجال الحوكمة الاجتماعية، وعززوا الابتكار في مفاهيم وأنظمة وأساليب الحوكمة الاجتماعية، وحسنوا المستوى العلمي والراقي للحوكمة الاجتماعية، وخلقوا بيئة اجتماعية أكثر انسجامًا واستقرارًا للشعب، وشكلوا قوة مشتركة للمجتمع بأكمله للعمل معًا وتعزيز التقدم الاجتماعي بشكل مشترك.
وأضاف وانغ قوانغدا أن تقرير عمل الحكومة السنوي يمثل مقياسًا للتوقعات الاقتصادية الشاملة للعام بأكمله؛ حيث تقدمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين بثبات في بيئة معقدة، وانتعش الاقتصاد بشكل كبير؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 134.9 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5%، ويحتل معدل النمو المرتبة الأولى بين الاقتصادات الكبرى في العالم، واستقرت مساهمته في النمو الاقتصادي العالمي عند حوالي 30%.
إنجازات وتطلعات
وقالت الدكتورة رغدة وي تشي رونغ نائب عميد كلية الدراسات الشرق أوسطية بجامعة الدراسات الدولية ببكين: "تابعتُ المؤتمر عبر شاشة التلفزيون، وأشعر بفخر كبير إزاء الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي، كما إنني أتطلع بشدة لما ستقدمه السياسات والتدابير الجديدة الواردة في التقرير، ولا سيّما فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مثل التوظيف، والرعاية الطبية، والتعليم، ورعاية المسنين". وأضافت: "كما هو الحال بالنسبة لي، يثق الشعب الصيني بأن "الدورتين" ستضعان خطة أكثر علمية وعقلانية لدفع عجلة التنمية والتقدم الاجتماعي، وأن حياتنا ستواصل التحسن والازدهار تحت قيادة الحزب والحكومة".
ومضت وي تشي رونغ تقول: "أرى شخصيًا من منظور معيشة المواطنين ورفاههم فيما يتعلق بأهمية "الدورتين"، أن القضايا المعيشية مثل التوظيف والتعليم والمعاشات التقاعدية والسكن كانت من أبرز الموضوعات المطروحة، كما إن مقترحات النواب وأعضاء اللجان تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز تحسين وتنفيذ السياسات ذات الصلة، بما يضمن توزيع ثمار التنمية بشكل أكثر إنصافا، ويسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز سعادتهم".
وبيَّنت وي تشي رونغ أن الشعب الصيني ينظر بكثير من الترقب إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني؛ حيث إن هذا الاجتماع حدد مسار التنمية وعزز الثقة بالمستقبل، كما يشعر المواطنون بالفخر حيال الإنجازات المُحقَّقة، مع تطلعهم المستمر إلى تحسين مستوى المعيشة. وأكدت أن "الدورتين" تكتسبان أهمية خاصة؛ إذ تمثلان نقطة التقاء بين نهاية الخطة الخمسية الرابعة عشرة وبداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة، مما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الديمقراطية والتماسك الاجتماعي، وترسيخ سيادة القانون.
وأكدت نائبة عميد كلية الدراسات الشرق أوسطية بجامعة الدراسات الدولية ببكين على الدور البارز للمؤتمر الاستشاري السياسي الوطني في صياغة السياسات الحكومية في الصين وخارجها؛ حيث جمعت اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني خبرات وحكمة مختلف القطاعات لإجراء البحوث والمناقشات والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسة، مثل المشهد الدولي والحوكمة العالمية، كما قدّمت مقترحات لدعم عملية صنع القرار في البلاد، ولا سيّما في مجال الانفتاح.
ومضت تقول إن تقرير عمل الحكومة الصينية لعام 2025 يُبرز مجموعة من الأولويات؛ من بينها: التركيز على التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاحات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الثقة، إلى جانب اقتراح تدابير جديدة، مثل تجارب إصلاح الموازنة على أساس الصفر.
وسلطت وي تشي رونغ الضوء على الإصلاحات التي انبثقت عن هذا الاجتماع لتعزيز الديمقراطية في الصين، وشملت تدابير الإصلاح التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني لتعزيز الديمقراطية ذات الخصائص الصينية، وإعادة تقييم الأوضاع الاجتماعية؛ تحسين آليات التشاور وتعزيز التفاعل المتعمق، مع توسيع نطاق التشاور بشأن القضايا المهمة؛ تطوير آلية الخطاب لضمان تمثيل واسع لأعضاء اللجنة وتحسين جودة الطروحات؛ ابتكار أساليب التشاور وتعزيز تطبيع النقاش السياسي عبر الإنترنت والتشاور عن بُعد.
معالجة التحديات
أما حسين العسكري نائب رئيس معهد الحزام والطريق في السويد، فقد انطلق في حديثه مع "الرؤية"، من التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ؛ حيث يتضح أن الاقتصاد الصيني تمكَّن من معالجة عدة مشاكل منها الحرب التجارية وفرض عقوبات كثير على المنتجات والشركات الصينية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، إضافة إلى ضعف الاستهلاك الداخلي وتراجع سوق العقارات الصيني الذي يعد محركًا مُهمًا للاقتصاد الصيني.
وأكد العسكري أن الصين نجحت في معالجة مشكلة العقوبات التي حاصرت العديد من شركات التكنولوجيا عبر تحفيز الابتكار الداخلي للشركات الصينية وتعويض النقص في بعض التقنيات الحساسة المستوردة، مثل أشباه الموصلات، وتمكنت الشركات الصينية من تحقيق اختراقات مهمة في مجال تقنية المعلومات مثل المفاجأة التي فجرتها شركة "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات أقل تكلفة، مع إنتاج مخرجات مساوية أو أكثر تقدمًا من منافساتها الغربية. وأوضح العسكري أن هذا يمثل جزءًا من خطة طويلة الأجل بدأت قبل بضعة أعوام، عندما بدأ تضييق الخناق على شركة هواوي، التي بدورها لجأت الى سوق الابتكار المحلي الصيني لتصنيع ما تحتاجه من أشباه موصلات، وأحدثت من خلالها تقدمًا مُهمًا عام 2023 بإنتاجها هاتف "برو مايت 60" باستخدام تقنيات صينية بالكامل، معربًا عن ثقته في أن تتواصل هذه السياسة للاكتفاء الذاتي من التقنيات المتطورة.
وأشار نائب رئيس معهد الحزام والطريق في السويد إلى بيانات المكتب الوطني للإحصاء والتي توضح أنه في عام 2024، بلغ إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير 3.61 تريليون يوان (حوالي 503.21 مليار دولار أمريكي)، مما يضمن مكانتها كثاني أكبر دولة منفقة على البحث والتطوير في العالم. وأضاف أن الحكومة شجعت الاستهلاك المحلي؛ حيث تمتلك الصين سوقًا محليًا هائلًا متمثلًا بمليار و400 مليون نسمة، منهم 500 مليون في الطبقة المتوسطة من أصحاب الدخل الجيد.
وتابع العسكري قائلًا: "قامت الحكومة المركزية بخطوات مهمة لتحفيز قطاع العقارات عبر خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية لتشجيع السكان على شراء المساكن وضخ حوالي ما يعادل 100 مليار دولار للحكومات المحلية لشراء ديونها وتحفيز الاستثمار الجديد، كما أصدر البنك الصيني المركزي سندات خزانة جديدة مخصصة لتعزيز الاستهلاك الداخلي". وأكد أن أهمية تقوية الاستهلاك الداخلي تتمثل في تعويض الخسارة في التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وأوضح العسكري أن الاجتماع السنوي ناقش طرح أفكار جديدة لتطوير الاقتصاد الصيني وتنفيذ الخطط طويلة الامد التي وضعها الحزب الشيوعي في هيئة خطط خمسية من ناحية، وخطط تمتد لعقود مثل تحقيق أهداف عام 2035 و2049.
وقال العسكري: "من الواضح من تصريحات المسؤولين الصينيين أنهم يتهيؤون للتعايش مع بيئة صعبة خارجيًا تتمثل فيما تفرضه الإدارة الأمريكية الجديدة من رسوم على التجارة مع الصين، وتبعات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي، أحد أهم شركاء الصين. وأكد أن الصين تتعامل مع هذه الظروف من خلال تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية مع دول الجنوب عبر مبادرة "الحزام والطريق" ومجموعة دول "بريكس" التي اتسعت لتشمل دولًا جديدة ذات ثقل سكاني واقتصادي واستراتيجي، إضافة إلى مبادرات التعاون الثنائي أو الجماعي مثل مجلس التعاون الخليجي وثنائيًا مع دول الخليج كل على حدة، إضافة إلى الدول المحيطة بالصين مثل مجموعة آسيان ووسط آسيا.
وعلى المستوى الداخلي، قال العسكري إن الحكومة الصينية المركزية سوف تعمل على تحفيز الاستهلاك الداخلي وتشجيع الابتكار وتطوير القدرات الصناعية في الصين بشكل شامل، عبر ادخال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي والروبوتات في جميع مفاصل الصناعات الصينية؛ مما يضمن للصين حق البقاء على الصدارة العالمية في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق طفرات جديدة في مجال الطاقة النووية وتقنيات الفضاء والكيمياء الحيوية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون