أبو ظبي تقدم للعالم النموذج الأمثل في الاعتماد على الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الدول المطالبة بالطاقة النظيفة هي التي تتوسع في استخدام الوقود الأحفوري. لكن أبو ظبي خرجت بالمقترح الأمثل لحل المشكلة في مؤتمر المناخ. كمران بخاري - ناشيونال إنترست.
اعترضت دول عديدة من بين 196 دولة مشاركة في مؤتمر المناخ على بند في أجندة الدكتور سلطان جابر، رئيس المؤتمر، وهو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، رغم كون الإمارات منتجا رئيسيا للمواد الهيدروكربونية.
تطالب الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي بالتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري. ولكنهما يفشلان في تقديم التقنيات والتمويل اللازمين للدول النامية لاستبداله بالطاقة المتجددة. وفي نفس الوقت فإن الشركات التي لديها أكبر خطط للتوسع في الوقود الأحفوري هي أمريكية وأوروبية.
في ظل هذه المعطيات الصعبة خرجت الإمارات العربية المتحدة باستراتيجية ممتازة تتمحور حول تحقيق التوازن بين الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري وزيادة مصادر الطاقة المتجددة بقوة. وتعمل في نفس الوقت على التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري، اعتمادا على وتيرة التوسع في البدائل الخالية من الكربون. وتحضّر الإمارات نفسها لخفض البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة قد قدمت النموذج الاقتصادي الأمثل والوحيد والقابل للتطبيق والملائم لواقع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في أنحاء العالم.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التغيرات المناخية الطاقة المناخ النفط والغاز الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.
وقال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".
وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.
وأشار الوزير اليمني، إلى أن "جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".
وأتهم الشماسي الحوثيين بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".
وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".
وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.
من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.
وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية