مشروع قانون يمنع العدول من ممارسة المهنة في الأسواق وفي "الكراجات"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نصّت مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول التي جرى تداولها مؤخرا، على منع مزاولة المهنة في الأسواق وفي محلات غير لائقة.
ويسعى مشروع القانون، الذي لم يعرض بعد على مجلس الحكومة، لوضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها.
وتم التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
وذكر من بين هذه الوسائل “اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء”.
وعلّل ذلك بغرض “حماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف”.
ومنح مشروع القانون صلاحية المراقبة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول، للتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية المطلوبة.
ويذكر أن بعض العدول مازالوا إلى حدود اليوم يُمارسون المهنة داخل “الكراجات” وفي الأسواق، فيما يمارس عدد منهم المهنة داخل مكاتب.
كما ارتقى بمكتب العدل إلى مستوى المرفق العمومي، بحيث وقع تنظيم مسألة التغيب عنه لعذر مقبول أو لوجود عائق موقت ومبرر، وذلك بسن مقتضيات قانونية جديدة تضمن حقوق المتعاملين معه، من خلال اعتماد مسطرة التكليف بتعيين عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب المعني للقيام بتدبير وتسيير شؤونه طيلة مدة الغياب.
كما نص المشروع، على عدم إمكانية تنفيذ حكم بإفراغ مكتب عدلي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص.
كلمات دلالية العدول الهيئة الوطنية للعدول مشروع قانون مكاتبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدول الهيئة الوطنية للعدول مشروع قانون مكاتب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.
الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة المسائل الشخصية وتنظيم الزواج والطلاق وغيرها من المسائل المتعلقة بالأسرة.
سن الحضانة للبنت حتى الزواجفيما يخص أهم ملامح مشروع القانون الجديد، فقد أشار المستشار عبد الرحمن محمد في تصريحات صحفية أن سن الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون 15 عامًا للولد، وسيكون للبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
الأم ثم الأب في ترتيب الحضانةأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن ترتيب الحضانة في مشروع القانون الجديد سيكون الأم ثم الأب حيث سيتم وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة بعد أن كان في القانون يقع في المرتبة الأخيرة.
يعني ذلك أنه وفقًا للقانون الساري حاليًا فإن الترتيب القديم كالآتي: (الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات بالترتيب المذكور بين الأخوات، ثم بنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فخالات الأم، ثم خالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب وفقًا للترتيب المذكور).، أما بالنسبة لمشروع القانون الجديد فسيكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يقضي على المشاكل المتراكمةالجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في 4 يونيو عام 2022 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك بعد المشكلات الكثيرة المتراكمة في المحاكم بسبب القوانين القديمة، على أن تٌشكل اللجنة من الخبراء في قضايا الأسرة، بحيث يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية حقوق جميع الأطراف المعنية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق