بريطانيا.. كيف تجاوز سوناك التمرد داخل حزبه بشأن خطة رواندا؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لندن- عاش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوما استثنائيا وصعبا من الناحية السياسية، وهو يقوم بأكبر محاولة إقناع بصحة خططه لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ليس فقط لخصومه السياسيين في حزب العمال، وإنما لأعضاء حزب المحافظين، وخصوصا أولئك المنتمين لليمين المحافظ، والمتحفظون حول الخطة التي يرون أنها لن تحل المشكلة.
ونجا سوناك من التمرد عليه من نواب حزبه، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس العموم، بالتصويت لصالحه بـ313 صوتا مقابل معارضة 269 صوتا، بأغلبية 44 صوتا فقط.
وظل سوناك يخشى حالة من التمرد في صفوف حزبه قبل ساعات من التصويت على الخطة المعدلة، التي تنص على أن رواندا هي وجهة آمنة، وذلك لسد الباب أمام المحاكم البريطانية لإلغاء ترحيل طالبي اللجوء تحت مبرر أن حياتهم قد تتعرض للخطر في رواندا.
قتال سوناك من أجل هذه الخطة لم يكن من أجل تمريرها فقط، ولكن كان من أجل مصيره السياسي، ذلك أن إسقاطها كان سيعني فقدان ثقة نواب حزبه مما يعني أنه سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة من زعامة حزب المحافظين أو الدعوة إلى انتخابات عامة.
ومباشرة بعد التصويت لهذه الخطة -التي ستمر بقراءة ثانية في مجلس العموم قبل نهاية السنة وكذلك في مجلس اللوردات-، صرح رئيس الوزراء على منصة "إكس" بأن "البريطانيين هم من سيقررون من يصل إلى بلادهم، وليس المجرمين أو عصابات الاتجار بالبشر".
إفطار عاصف
على غير العادة، دعا رئيس الوزراء قادة حزب المحافظين اليمينيين إلى مقر رئاسة الوزراء لحفل الإفطار، وكل المدعوين كانوا من الذين أعلنوا معارضتهم لخطة الترحيل نحو رواندا دون أن تتضمن بنودا تنص على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان عدم قدرة هذه المحكمة على التدخل في قرارات ترحيل طالبي اللجوء.
وحاول سوناك خلال هذا الاجتماع إقناع نواب حزبه بأنه اتخذ كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخطة قبل نهاية السنة، وهي الورقة الوحيدة المتبقية في يد المحافظين لمواجهة كتلتهم الناخبة، والذين يريدون تقديمها لهم خلال الحملة الانتخابية القادمة خلال أشهر قليلة.
وبالفعل نجح سوناك في إقناع عدد منهم بالتراجع عن معارضة الخطة الجديدة، رغم عدم تقديم أي وعد بالتخلي عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بعدها بساعات بدأت أصوات أخرى تعلن التمرد على هذه الخطة، مما دفع رئيس الوزراء لعقد اجتماعات سريعة، وعلى انفراد مع قادة حزب المحافظين والوجوه البارزة المعارضة للخطة لتهدئة الغضب.
اليمين غاضب
كان أكثر شيء يخشاه سوناك هو تمرد كتلة "اليمين المحافظ"، وهي كتلة برلمانية من حزب المحافظين تضم 100 نائب برلماني، تأخرت في الإعلان عن موقفها حتى الدقائق الأخيرة قبل التصويت على خطة الترحيل الجديدة، لتعلن أنها لن تصوت لصالح الخطة، ولكنها سوف تتغيب عن التصويت.
وتركت هذه الكتلة الباب مفتوحا أمام إمكانية إسقاط الخطة خلال تصويت القراءة الثانية المقرر في نهاية السنة، في حال لم يفِ رئيس الوزراء بوعده بإضافة بنود أكثر صرامة لضمان عدم إلغاء قرارات الترحيل من طرف المحاكم، وخصوصا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم أنه من النادر إسقاط أي قانون في مجلس العموم خلال القراءة الثانية، فإن هذا الأمر حدث في التاريخ البريطاني، وتحديدا سنة 1986 مع رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر التي تعرضت لإسقاط قانون خلال القراءة الثانية.
دفعة قوية
ومنح التصويت لصالح خطة الترحيل إلى رواندا دفعة مهمة لرئيس الوزراء البريطاني، بعد أسبوع عصيب تلقى فيه طعنات من أقرب أصدقائه السياسيين، ويتعلق الأمر بوزير الهجرة السابق روبرت جينرك الذي استقال خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن خطة سوناك ضعيفة ولن تنجح، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان.
وبحسب نتائج التصويت، فإنه لم يصوت ضد الخطة أي نائب من المحافظين، في حين تغيب 35 من النواب تجنبا للتصويت سواء بالتأييد والمعارضة، وهو يظهر تجنب نواب المحافظين إحراج زعيمهم أو محاولة إسقاطه، وهم يعلمون أن إسقاطه يعني التوجه لانتخابات عامة، والحزب الحاكم غير مستعد لها.
وبهذا التصويت أيضا، نجح رئيس الوزراء في تثبيت موقفه الرافض للانسحاب من المعاهدات والمؤسسات الدولية، رغم الضغوط الممارسة عليه من البرلمانيين المحافظين اليمينيين للقفز على كل الاتفاقيات الدولية لإنجاح خطة الترحيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأوروبیة لحقوق الإنسان حزب المحافظین رئیس الوزراء هذه الخطة فی مجلس من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحد وتنظيمه على يومين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظين، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالأمن والرخاء.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأهمية المتابعة الميدانية الدورية للأسواق، للتأكد من توافر السلع المُختلفة بالكميات اللازمة؛ والأسعار المناسبة للمواطنين، مع العمل على زيادة المنافذ لطرح مختلف السلع لضمان اتساع دائرة المستفيدين منها.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى أهمية التركيز على المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً، حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالمتابعة الدائمة للمنشآت الخدمية، للوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى جودتها وتيسيرها، مشدداً أيضاً على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وتكثيف اللقاءات بهم لتحقيق التواصل المباشر والمستمر معهم، بالإضافة إلى مواصلة اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان للعمل على حل مشكلات دوائرهم، لافتاً كذلك إلى الأهمية البالغة لسرعة الرد على الشائعات بإيضاح الحقائق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية؛ بهدف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 لكل سيدة بحلول 2030، مستشهداً بإحصائيات معدلات الانجاب الكلي خلال الفترة من 2021 حتى 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سيتم العمل في الخطة العاجلة اعتباراً من أول يناير القادم ولمدة 6 أشهر في عدد 16 منطقة تستهدف ما يزيد عن 750 ألف نسمة، موزعين بمحافظات الوجه القبلي والبحري، وتشمل المناطق، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، ومركز أبو تشت بمحافظة قنا، ومركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ومركز زفتي بمحافظة الغربية، ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأحياء العامرية والعجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص السكانية الاجتماعية والاقتصادية من خلال خفض البطالة، ونسبة الأمية وغياب الوعي، وخفض نسب زواج الأطفال، والقضاء على الجهل التعليمي، والحد من التسرب من التعليم، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تشمل تعظيم اللامركزية في إدارة الملف السكاني من خلال مشاريع محلية في المحافظات، والتطوير المؤسسي وتفعيل دور المجلس القومي للسكان بجميع محافظات الجمهورية، وكذا تطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما تضمن العرض خطة تقييم الإجراءات المقرر تنفيذها في إطار الخطة العاجلة وفق توقيتات زمنية محددة، بمتابعة مُباشرة من كل السادة المحافظين بالمحافظات المدرجة ضمن الخطة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات، حيث تناولت حصراً للأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات السياحية لزيادة القدرة من الغرف الفندقية في مصر، وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.
كما تطرقت الوزيرة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ لإجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حتى 17 ديسمبر 2024، موضحة أنه تم التقدم بنحو 280 ألف طلب، في 18 محافظة، بنسبة إنجاز تخطت الـ 70%، وبلغ إجمالي الأراضي المستردة 19124 قطعة.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة منال عوض إلى جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة 123 ألف منزل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، مُشيرةً إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية في قُرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، عبر جهود رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص.
كما أشارت الوزيرة إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بمشاركة عدد من المحافظين ونوابهم عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لتعريفهم بشبكة المدن المُبدعة التابعة لليونسكو وتشجيع المزيد من المدن المصرية على الانضمام إليها.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، إن انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، يُسهم في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية على المستوى العالمي، واستثمار أصولها الثقافية الفريدة لتعزيز السياحة المحلية وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة لسكانها والانخراط في شراكات ديناميكية، إلى جانب الاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات والموارد لها.