أحمد عيسى: السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا رغم حساسيته للطوارئ والأزمات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وقد شارك في حضور الاجتماع وزراء السياحة بالدول العربية الأعضاء بالمكتب التنفيذي حيث حضر وزراء دول تونس والصومال، ونائب وزير السياحة بسلطنة عمان، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والأستاذة بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر في قطر، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وممثلين عن عدد من الدول الأعضاء بالمكتب.
كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وقد بدأ أحمد عيسى، الجلسة الافتتاحية للاجتماع، بإلقاء كلمة حرص خلالها، على تقديم الشكر لدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع، متمنياً دوام التوفيق وأن يكون الاجتماع اليوم مثمراً وينتج عنه توصيات وقرارات هامة وفعالة تخدم الوطن العربي.
كما ثمن الوزير على الجهد الكبير الملموس من جانب الدول العربية المختلفة لدفع وتعزيز سبل التعاون العربي في مجال السياحة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث سبل تعزيز هذا التعاون والتنسيق والتكامل في العمل العربي المشترك بما يساهم في استشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة من أجل غد أفضل للشعوب والأجيال القادمة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن قطاع السياحة على الرغم من حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به المنطقة العربية حالياً من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.
وأكد الوزير أن منطقة الشرق الأوسط، قادت، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه منذ يناير وحتى سبتمبر 2023 وفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت المنطقة العربية أرقاماً سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.
وأشار أحمد عيسى إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي وضعها وأطلقتها وزارة السياحة والآثار المصرية في نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم واجتماع المجلس الوزاري العربي غداً سيكونان فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهد كبير لدعمها والنهوض بها، مشيراً إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسناً كبيراً في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية.
وأضاف أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على هذه الصناعة.
واختتم أحمد عيسى كلمته بتوجيه الشكر، لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي والتي تم خلالها عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعداداً لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غداً، ومن بين البنود التي تم مناقشتها كل من دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، ودراسة مقترح إنشاء أكاديمية سياحية أو معهد عالي للتدريب في مجال السياحة، وتطوير منتج سياحي إقليمي مشترك كإقليم عربي سياحي، والابتكار السياحي والسياحة الذكية، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة المستهلك السائح العربي، والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية، وملتقى "شمولية المقاصد العربية المعاصرة" بما يضمن تحقيق عنصري الاستدامة والجودة في المقاصد السياحية حتى تكون معاصرة ولتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحياً.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مدينة سور في سلطنة عمان عاصمة للسياحة العربية لعام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي السياحة العالمي السياحة العالمية السياحة والاثار السياحة فی مجال السیاحة الدول العربیة أحمد عیسى إلى أن
إقرأ أيضاً:
222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم في نهاية العام 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي