الإعلان عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية، تستعد لامتحانات منتصف العام الدراسي، مؤكدا على انتظام الدراسة في جميع الجامعات بالفصل الدراسي الأول 2023- 2024.
. موعد الإجراء والجدول الزمني وتعليق التعليم العالي|اعرف التفاصيل
وأضاف المصدر لـ “صدى البلد” أنه وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فأن الجامعات ستبدأ في الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول،
موضحين بدء الاستعدادات لامتحانات الترم:
وأوضح أنه ستبدأ امتحانات نصف العام 2024 للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 -2024 التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، للكليات والمعاهد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات تنتهى الخميس 25 يناير 2024.
وتابع: "بعدها ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، من السبت 27 يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ستنتهى الخميس 8 فبراير 2024، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024".
وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.
أكد الدكتور رضا حجازي استمرار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة تعليم تواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
رحب اللواء عادل الغضبان باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمحافظة بورسعيد، مشيدًا بدعم جامعة بورسعيد للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.
قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد برئاسة د.أيمن إبراهيم رئيس الجامعة على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
هنأ المجلس الدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة عين شمس، ود.إلهامي علي ترابيس بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة دمنهور، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح، ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الوزير أهمية استمرار تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، مشيرًا إلى إتاحة النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات Taylor & Francis الدولية كخُطوة مهمة في دعم نشر البحوث العلمية.
كما حث الوزير المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.
استمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، ومنها زيارة الوزير لباريس للمشاركة بالدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، وإلقاء كلمة مصر، والذي أكد فيها على الدعم الكامل لترشيح د.خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام المنظمة، ولقاء عدد من المُشاركين؛ لتعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة بالمؤتمر، بما يخدم أهداف رؤية مصر 2030، والمشاركة في الاجتماع التنسيقي (13) للدول الأعضاء في الإيسيسكو، فضلاً عن توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس؛ لاستحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمتابعة التعاون المشترك مع المنظمة.
وأشار التقرير إلى زيارة الوزير لإسكتلندا بالمملكة المتحدة؛ للمشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" لعرض تجربة مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ولقاء وزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة، وعدد من المُشاركين بالمؤتمر؛ لتعزيز التعاون معهم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.
أوضح التقرير أيضًا لقاء الوزير وفد الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون العلمي المشترك، وتوقيع اتفاقية بين الجانبين؛ لتطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية والتدريب في مجال الجراحة وطب الأسنان بمصر، وإنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين بمصر؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج والدورات التدريبية، وبناء القدرات وإجراء الامتحانات، والاحتفال باعتماد خمس جامعات في مجال طب الأسنان كمراكز لاحتضان برنامج تأهيلي للزمالات المُتخصصة، حيث يُعد هذا الاعتماد هو الأول من نوعه لجامعات خارج إنجلترا.
كما أشار التقرير إلى افتتاح الوزير المنتدى الدولي البيئي السادس لجامعة طنطا، وإطلاق 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين جامعة طنطا ومؤسسات صناعية، وإطلاق المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسؤولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه د.حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي بجامعة إيست لندن حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتغيرات المناخية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ناقش إعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ للبدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.
وافق المجلس على توصية اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء منصة للمتابعة، تكون تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وتهدف المنصة إلى متابعة التغذية المرجعية، ورصد أداء الجامعات في المنظومة التعليمية والخدمات والأنشطة التي تقدمها؛ بهدف التطوير المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي امتحانات نهاية الفصل الدراسي التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى للجامعات الفصل الدراسی فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.