الوضع في غزة "جحيم".. مسئول أممي يؤكد تزايد الضغوط على إسرائيل والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تصاعدت حدة الضغوط الدولية على إسرائيل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة الذي أصبح وفقاً لمسؤول أممي "جحيماً على الأرض" نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية لا تنفك تتدهور.
وفي نيويورك، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 على قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الأسرى.
وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب، وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، ووصف أيضا بـ"المروع" تسجيلا مصورا يظهر نسف مدرسة تابعة للوكالة.
وأكد مندوب الصين في الأمم المتحدة، أن “ما يحدث بغزة مأساة ويتعين علينا أن نفعل أكثر”.
ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور قرار الجمعية العامّة بأنه "يوم تاريخي". بدورها، رحبت حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، حذر رؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك من أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين"، معربين عن قلقهم "إزاء تقلص المساحة الآمنة المتاحة للمدنيين في غزة".
في سياق متصل، ناقش البرلمان البريطاني مقترحات ومطالبات بشأن موقف المملكة المتحدة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذلك خلال انعقاد لجنة النقاش التابعة للبرلمان للنظر في 3 التماسات شعبية بهذا الخصوص.
ويدعو الالتماس الأول إلى البقاء على الحياد وسحب الدعم لإسرائيل، أما الثاني فيحث الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول الوقود والكهرباء والغذاء إلى قطاع غزة، فيما يدعو الثالث إلى تبني وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويلزم الدستور البريطاني البرلمان بنقاش الالتماسات التي يتجاوز عدد التواقيع عليها 100 ألف، من خلال لجنة فرعية في البرلمان. ويعد هذا غير ملزم للحكومة التي تلتزم بنقاشات جلسات البرلمان التشريعية والتي تضم 650 نائبا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة