أمنستي تدعو الإمارات لوضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حثت المنظمة في بيان سلطات الإمارات العربية المتحدة على "وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات".
وقالت إنه حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن "استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد".
جاء ذلك تعقيبا على أنباء عن "محاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات المشين لحقوق الإنسان".
وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية بدأت في السابع ديسمبر/كانون الأول محاكمة جماعية جديدة، يحاكم فيها عشرات الإماراتيين بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي بعضهم قضى بالفعل عقدا من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما "ملفقة" بالإرهاب.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلا على الإطلاق هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يبدو أن التوقيت يهدف عمدا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي.
ووفق المنظمة فقد كشف مؤتمر كوب 28 للمناخ بشكل جلي الخوف والقمع "اللذين يعيقان ويخنقان المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، في ظل منع التظاهر في المنطقة الخضراء، الخاضعة للولاية القضائية الإمارتية المحلية البحتة، حيث يخشى الناشطون تطبيق القوانين التي تُجرّم انتقاد الحكومة".
والمحاكمة الجماعية الجديدة، وفق المنظمة، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهما، بمن فيهم ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق، وسجناء الرأي مثل خالد النعيمي وهادف العويس وناصر بن غيث وسلطان القاسمي، ومدافعون مخضرمون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة