أمنستي تدعو الإمارات لوضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حثت المنظمة في بيان سلطات الإمارات العربية المتحدة على "وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات".
وقالت إنه حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن "استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد".
جاء ذلك تعقيبا على أنباء عن "محاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات المشين لحقوق الإنسان".
وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية بدأت في السابع ديسمبر/كانون الأول محاكمة جماعية جديدة، يحاكم فيها عشرات الإماراتيين بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي بعضهم قضى بالفعل عقدا من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما "ملفقة" بالإرهاب.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلا على الإطلاق هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يبدو أن التوقيت يهدف عمدا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي.
ووفق المنظمة فقد كشف مؤتمر كوب 28 للمناخ بشكل جلي الخوف والقمع "اللذين يعيقان ويخنقان المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، في ظل منع التظاهر في المنطقة الخضراء، الخاضعة للولاية القضائية الإمارتية المحلية البحتة، حيث يخشى الناشطون تطبيق القوانين التي تُجرّم انتقاد الحكومة".
والمحاكمة الجماعية الجديدة، وفق المنظمة، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهما، بمن فيهم ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق، وسجناء الرأي مثل خالد النعيمي وهادف العويس وناصر بن غيث وسلطان القاسمي، ومدافعون مخضرمون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نطالب مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.
جدير بالذكر ، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة صباح اليوم، أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
ومن المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر