أمنستي تدعو الإمارات لوضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حثت المنظمة في بيان سلطات الإمارات العربية المتحدة على "وضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات".
وقالت إنه حان الوقت لأن تتوقف الإمارات عن "استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد".
جاء ذلك تعقيبا على أنباء عن "محاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات المشين لحقوق الإنسان".
وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية بدأت في السابع ديسمبر/كانون الأول محاكمة جماعية جديدة، يحاكم فيها عشرات الإماراتيين بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي بعضهم قضى بالفعل عقدا من الزمان خلف القضبان، ويواجهون الآن تهما "ملفقة" بالإرهاب.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلا على الإطلاق هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه يبدو أن التوقيت يهدف عمدا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي.
ووفق المنظمة فقد كشف مؤتمر كوب 28 للمناخ بشكل جلي الخوف والقمع "اللذين يعيقان ويخنقان المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، في ظل منع التظاهر في المنطقة الخضراء، الخاضعة للولاية القضائية الإمارتية المحلية البحتة، حيث يخشى الناشطون تطبيق القوانين التي تُجرّم انتقاد الحكومة".
والمحاكمة الجماعية الجديدة، وفق المنظمة، هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهما، بمن فيهم ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق، وسجناء الرأي مثل خالد النعيمي وهادف العويس وناصر بن غيث وسلطان القاسمي، ومدافعون مخضرمون عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني والمكلف بإدارتها .. مفوضية حقوق الانسان تقيم مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق
شبكة انباء العراق ..
حضر معالي وزير العدل د. خالد شواني اليوم الاثنين، مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي اقامته برعاية سيادته، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، جرى ذلك بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية.
وخلال كلمته التي استهل بها اعمال المؤتمر، اعرب د.شواني باعتباره مكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن ادانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت التي أدت الى تدمير احياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين، وأضاف معاليه ” لايسعنا اليوم الا ان نستغل هذا المؤتمر للدعوة الى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت.
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار معاليه الى ان العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وانشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية فضلا عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.
واضاف معالي الوزير، ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تمثل الاطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الانسان وفق مبادئ باريس وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على اساس احترام معايير حقوق الانسان، كما ان ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو اعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
user
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية