المصرف المتحد يشارك بـ 365 مليون جنيه ضمن تحالف مصرفي لتطوير الموانئ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف المصرف المتحد عن توقيعه عقد تمويل مشترك متوسط الأجل ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك، بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركه بنك الكويت الوطني - مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان، بلغت قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركات المقاولات - أبناء عبد السلام الفقي وشركاه - المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية، وذلك في حضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.
المصرف المتحد
وبحسب بيان من المصرف، تبلغ إجمالي قيمة مشاركته في التمويل المشترك حوالي 365 مليون جنيه.
وصرح أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع أن مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بأن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا للموانئ في المنطقة، مشيدًا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يعتبر أحد أهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته. فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.
وأشاد بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد أهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.
القاضي لـ«الأسبوع»: إجمالي محفظة قروض المصرف المتحد 26 مليار جنيه والودائع 50 مليار
وأفادت نيفين كشميري - نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بحرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من إضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.، واكدت على قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في اتمامه.
فيما أبدى البير نسان - رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، عن سعادته بمشاركه المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.
اقرأ أيضاًالأوروبي لإعادة الإعمار يسعى لشراء حصص أقلية في بنكي المصرف المتحد والقاهرة
صندوق «رخاء» المصرف المتحد يحصد أفضل أداء تصاعدي بنهاية أكتوبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرف المتحد القروض بنوك وشركات المصرف المتحد فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلاتأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.