القانونية النيابية:لايوجد إتفاق على تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 13 دجنبر 2023 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت اللجنة القانونيَّة البرلمانيَّة، الأربعاء، بأنه لا يوجد اتفاق على تمرير قانون العفو العام إلا بعد دراسته بدقة، مبينة أنها غير معنيَّة بالاتفاقات السياسيَّة بشأن القانون.وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حوار متلفز، إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.
وأضاف، أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.واوضح أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غادة حلمي، أستاذ القانون الدولي، تفاصيل الموافقة المبدئية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب، قائلة: "إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية".
وقالت "غادة" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يضمن تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وتابعت، أنه وفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وأردفت، استاذ القانون الدولي، أن تشريع القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.