إسلام آباد - الوكالات
ذكرت عدة قنوات إعلامية أن محكمة باكستانية وجهت اليوم الأربعاء تهما لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، مما يوجه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات الاتحادية المزمعة العام المقبل.

وطعن شاه محمود قرشي محامي نائب خان، الذي ورد أنه متهم أيضا في القضية، في تقارير إعلامية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتوجيه اتهامات للزعيمين السياسيين.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي خان الرئيسيين للتعليق.

وتتعلق التهمة الموجهة لخان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام اباد العام الماضي وحينها اتُهم خان بالكشف عنها في العلن.

ويقول المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما أو حتى بالإعدام.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام خان بنفس التهم بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.

ويقول خان إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة من الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية كانت تهدف للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد زيارته موسكو قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذه الاتهامات.

وفاز عمران خان، لاعب الكريكيت ذو الشخصية الجذابة الذي تحول إلى سياسي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018.

ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان‭‭ ‬‬والتي وصفها بمحاولة لإبعاده عن الساحة السياسية وأُدين أيضا في قضية فساد واحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وتم وقف تنفيذ الحكم لكنه لا يزال في السجن بسبب قضايا أخرى منها التحريض على العنف وقضية إفشاء أسرار الدولة.

ولا يزال خان أيضا غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد لكن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.

ومع ذلك، فإن اتهامه في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قللت من فرص إطلاق سراحه من السجن للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه في فترة ما قبل الانتخابات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني

تسعى اللجنة الوزارية للتشريع داخل الكنيست الإسرائيلي خلال جلستها المقررة غداً الأحد، مناقشة مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة، ويشمل الاقتراح عقوبة السجن لمدة عام.

ووفقاً لنص القانون بحسب موقع "i24 news"، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري من حزب الليكود، سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن بمدة أقصاها عام وغرامة على الأقل 10 آلاف شيقل.

"الكنيست" تناقش مشروع قانون لحظر رفع علم فلسطين
تل أبيب 14-11-2024 وفا- تناقش "اللجنة الوزارية للتشريع" في "الكنيست" الإسرائيلية، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يحظر رفع أعلام "دول معادية"، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في "المؤسسات الممولة أو المدعومة من الدولة". pic.twitter.com/vNWOdsfBw4

— مركز الاعلام (@mcenter2015) November 14, 2024

ومن بين المؤسسات الممولة من قبل الدولة، توجد الجامعات والتي تنظم فيها أكثر من مرة احتجاجات يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل الطلاب والطالبات.

مقالات مشابهة

  • السجن وغرامة مالية للاعب نادي الزمالك فتوح في قضية القتل الخطأ
  • محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو في قضية التسريبات
  • محكمة النقض: الإعدام للمتهمين في قضية فتاة المول
  • بالتفاصيل..." حكم محكمة جنايات مطروح في قضية أحمد فتوح بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مالية
  • البلوجر داليا فؤاد بـ قضية مخدر اغتصاب الفتيات: مهمتي كانت ترويجه من خلال الإنترنت
  • مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
  • أسرار مخدر أرسل المذيعة داليا فؤاد إلى السجن
  • محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن أقدم سجين لبناني في أوروبا
  • محكمة باكستانية ترفض التماس تبرئة عمران خان وزوجته في قضية فساد
  • محكمة الاستئناف الكويت تحجز قضية طارق السويدان للحكم