“أكسفورد إيكونوميكس” تتوقع تضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، الذى أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير ان دولة الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.
وأشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة البريكس في شهر يناير يمثل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات شهد نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مدراء المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر.
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى انه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.. ” باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية”.
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط.. ” إن اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها “مصدر”، ذراع الطاقة المتجددة للإمارات ، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی دولة الإمارات من المتوقع أن غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ خطتها الاقتصادية ؟
ستتأثر توقعات النمو العالمي لهذا العام بشكل كبير بالإجراءات والقرارات التي ستتخذها إدارة دونالد ترامب الذي تم تنصيبه مؤخراً رئيساً للولايات المتحدة.
ويتمتع ترامب، المسؤول عن الاقتصاد الأمريكي الضخم الذي تبلغ قيمته 30 تريليون دولار، بصلاحيات واسعة لتبني سياسات ومبادرات جديدة، نظراً للأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الجمهوريون في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
تحت شعاري "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" و"أمريكا أولاً"، وعد ترامب بتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية وتقليل البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة، ودعم التصنيع المحلي والدفاع، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات، وتبني موقف حمائي قوي فيما يخص التجارة الخارجية. وهذا يتماشى إلى حد ما مع أجندة ولايته الأولى في الفترة 2017-2021.
لكن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة تختلف الآن عما كانت عليه عندما تولى ترامب منصبه أول مرة في عام 2017.
فقد زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الحيز المالي محدوداً للغاية، ومرت البلاد بالفعل "بثورة طاقة"، مع التطور في إنتاج النفط الصخري.
لكن بغض النظر عن ذلك، يعتقد فريق ترامب الاقتصادي، بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه من الممكن تنفيذ خطة جريئة تسمى "3-3-3"، والتي تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، وإبقاء العجز مالي عند نسبة 3%، وتحقيق زيادة بواقع 3 مليون برميل يومياً في الإنتاج المحلي من النفط الخام بحلول عام 2028.
خطة ترامب
قام بنك قطر الوطني QNB في التقرير الاسبوعي تحليل أهداف خطة 3-3-3 لتقييم ما إذا كانت قابلة للتطبيق واحتمالات نجاحها، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للتدابير المطلوبة.
وأوضح التقرير أن النمو في الولايات المتحدة شهد بالفعل تقدماً كبيراً في الأعوام الأخيرة مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
ويرى التقرير أنه لا يوجد أسباب تدعوا للاعتقاد بأن نسبة 3% المستهدفة مرتفعة للغاية أو غير واقعية.
ففي الحقيقية، يبلغ النمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي بالفعل 2.5%، وهو ما يعادل المتوسط الطويل الأجل.
ويرى التقرير إمكانية فرض ترامب أجندة شاملة مؤيدة للابتكار وإلغاء القيود التنظيمية مع استمرار الاستثمارات الحالية في الذكاء الاصطناعي.
في الأرباع الأخيرة، ضاعف كبار مقدمي الخدمات السحابية برامجهم الخاصة بالإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى أننا قد نكون على أعتاب دورة استثمارية ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن الممكن أن يؤدي التسارع في تبني التكنولوجيا إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، وزيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي المحتمل، كما رأينا خلال فترة إنشاء البنية التحتية للإنترنت في التسعينيات.
ويشير تقرير QNBأن الفريق الاقتصادي الجديد يعتزم تقديم خطة واسعة لضبط المالية العامة من شأنها تضييق العجز إلى 3% بحلول عام 2028.
وتعتبر هذه الخطة صارمة، خاصة وأن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15% وسيعمل على تمديد التخفيضات الضريبية المطبقة منذ عام 2017، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 إلى 4 تريليون دولار أميركي. ولتحقيق هذه الغاية، يقترح فريق ترامب مزيجاً من التدابير لزيادة الإيرادات وتقليص التكاليف.
ويشمل ذلك فرض تعريفات جمركية أعلى على الشركاء التجاريين وخفض الإنفاق على العديد من الإدارات والبرامج الحكومية.
ويتوقع أن توفر لجنة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير المعروف بقدرته الفائقة على إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتقليل التكاليف والوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق، المزيد من الفرص لتحسين الميزانية.
ويرى التقرير أنه سيكون من الصعب إلى حد ما خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي عجزاً في الميزانية قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويتطلب تضييق عجز بهذا الحجم خفضاً هائلاً بنحو 3.4 تريليون دولار أميركي في الإنفاق الحكومي الإجمالي لعام 2028، وهو خفض بنسبة 30% من إجمالي الإنفاق الجاري المتوقع غير المرتبط بالفائدة.
ولا يُعرف بعد ما إذا كان من الممكن تحقيق مثل هذا الادخار، نظراً لاستمرار المطالب المرتبطة بالخدمات العامة في الولايات المتحدة في جميع القطاعات.
ومن الجدير بالذكر أن تخفيضات الإنفاق قد تخلق أيضاً رياحاً معاكسة للنمو. وليس من المؤكد ما هو الهدف الذي سيحظى بالأولوية بين النمو وضبط الأوضاع المالية.
أشار التقرير إلي أن هناك أيضاً هدف لزيادة إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً.
وتستند هذ الفكرة إلى إلغاء القيود التنظيمية والحوافز والتحول من دعم وتشجيع الطاقات المتجددة إلى موقف أكثر حيادية من حيث تفضيلات مصادر الطاقة المختلفة بهدف تحفيز منتجي النفط والغاز.
ومع ذلك، فإن الأساس لتقدير الثلاثة ملايين برميل الإضافية من النفط المكافئ ليس واضحاً.
علاوة على ذلك، هناك تحديات صناعية كبيرة في بعض القطاعات الرئيسية، مثل إنتاج النفط الخام، نظراً لأن استنفاد الموارد التي يسهل الوصول إليها، وارتفاع تكاليف رأس المال، ونقص العمالة، وانخفاض ربحية الاستثمار في أجزاء من رقعة الصخر النفطي، يخلق بيئة صعبة لتحقيق زيادات سريعة في الإنتاج.
ومن المرجح أن يكون هذا الهدف قابلاً للتحقيق فقط إذا تمت إضافة مصادر أخرى للطاقة إلى المعادلة، مثل الغاز والغاز الطبيعي المسال.
وينتهي تقرير QNB إلي أن الاحتمالات عالية لتحقيق ترامب لهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، إلا أن هدف ضبط الأوضاع المالية، في رأينا، صارم للغاية، وخاصة في سياق الإعفاءات الضريبية الجديدة والرغبة في تحقيق نمو أعلى.
أما الهدف المرتبط بالطاقة فهو أكثر غموضاً وقابلاً للتأويلات، حيث يمكن تحقيقه فقط إذا تمت إضافة إنتاج النفط غير الخام إلى حسبة إنتاج براميل النفط المكافئ.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير