“أكسفورد إيكونوميكس” تتوقع تضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”، الذى أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%.
وأوضح التقرير ان دولة الإمارات تسعى بنشاط لتوسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.
وأشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب للدولة ضمن مجموعة البريكس في شهر يناير يمثل علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات شهد نمواً بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مدراء المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر.
ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان في الإمارات اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى انه من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية في الإمارات 5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى القريب والمتوسط. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية، مشيراً إلى انه من المتوقع أن تكثف الإمارات جهودها نحو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض الانبعاثات الصفرية بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW.. ” باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية”.
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط.. ” إن اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها “مصدر”، ذراع الطاقة المتجددة للإمارات ، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی دولة الإمارات من المتوقع أن غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
«موديز»: 5% نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العام الحالي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على %5، ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
وأكدت الوكالة في تقرير لها حول النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، قوة النظام المصرفي الإماراتي، منوهة بتطبيق النظام الجديد لإدارة مخاطر الائتمان، الذي أصدره المصرف المركزي، وتم تطبيقه أواخر شهر نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى من المتطلبات للمنشآت المالية المرخّصة، فيما يتعلق بالإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان، بما يسهم في تحسين جودة محافظ القروض لدى البنك.
وقامت الوكالة بتغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في دولة الإمارات من إيجابية إلى مستقرة، في ظل توقعاتها باستقرار الربحية على الأرجح، مقارنةً بالمستويات القياسية التي بلغتها بفضل دورة انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب على الشركات، متوقعة أن تحافظ البنوك الإماراتية على مراكز تمويل قوية واحتياطيات سيولة كافية، مدعومة بالنمو السكاني، والإصلاحات الهيكلية، والتوسع الاقتصادي، مما يسهم في زيادة تدفقات الودائع. ومن المتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على مستويات مستقرة من رأس المال خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث توازن بين احتجاز الأرباح وتوسيع الأصول. كما أن المخصّصات الكافية للديون المتعثرة توفر طبقة حماية إضافية ضد الخسائر المحتملة.
وتستفيد البنوك الإماراتية من قاعدة ودائع منخفضة التكلفة، مما يقلّل من حاجتها إلى التمويل القائم على ثقة السوق. واعتباراً من يونيو 2024، شكّلت ودائع العملاء 74% من مصادر التمويل غير الرأسمالية للبنوك، بينما مثلت الأموال المجمعة من الأسواق 18% فقط من الأصول المصرفية الملموسة.
كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 75% في يونيو 2024، مقارنة بـ74% في عام 2023، مما يشير إلى قدرة البنوك على دعم نمو القروض دون الحاجة إلى تمويل إضافي من السوق. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الأصول المصرفية السائلة 39% من إجمالي الأصول المصرفية في يونيو 2024، مع نسبة نقدية بلغت حوالي 13%، مما يعزّز قدرة البنوك على مواجهة أي تحديات تمويلية مستقبلية.
البنوك الخليجية
وعلى صعيد دول المجلس الأخرى، غيّرت الوكالة، النظرة المستقبلية لثلاثة أنظمة مصرفية من أصل ستة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل بقاء النمو غير النفطي مستقراً. كما أعلنت، أنّ النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية، تغيّرت من إيجابية إلى مستقرة، وتغيرت النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في عمان من مستقرة إلى إيجابية، كما ظلّت النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية في الكويت وقطر والبحرين مستقرة.
وتبقى النظرة المستقبلية التي تمنحها موديز للأنظمة المصرفية في الكويت والبحرين وقطر مستقرة في ظل استمرار النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وقال نيتيش بهوجناغاروالا، العضو المنتدب المعاون في موديز، إن «النظرة المستقبلية الأخيرة للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية تعكس التوقع أنّ تتشدّد ظروف التمويل في حين يستمر الطلب القوي على الائتمان في تجاوز نمو الودائع».
وأضاف أيضاً أنّ: «الضغط سيستمر على التمويل بسبب زيادة اعتماد البنوك على الودائع الحكومية، والتمويل من السوق والودائع لأجل الأكثر تكلفة من أجل تمويل النمو، وسيبقى التنويع الاقتصادي محور اهتمام الحكومة، كما أنّه يدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والثقة في الأعمال وتوسع الائتمان».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها