نشمي: لن نسمح إلا بقبول «الجمع بين الوظيفة والدراسة»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن النائب بدر نشمي عن الانتهاء من جمع تواقيع النواب الذي وصل عددهم إلى 41 نائبا على طلب مناقشة قانون الجمع ما بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل، مؤكداً «لن أسمح إلا بقبول هذا القانون، وإبقاءه من أجل مصلحة أبناء الشعب الكويتي، وأدعو الشعب الكويتي، كما اعتدنا منه إلى مراقبة السلطتين وتسليط الضوء حتى يتم الانتهاء من هذا القانون وإقراره».
وقال نشمي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «التعليم حق مكفول للجميع، ولا يمكن لأي مسؤول متعسف أن يمنع أي مواطن أو مواطنة من حق التعليم، لذلك أطلب من الحكومة أن يكون لها موقف واضح ومحدد من هذا القانون».
العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد منذ ساعتين مجلس الأمة يناقش قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» منذ 5 ساعات
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. عقوبات صارمة لمن ينتحل الصفة أو يستولي على الحقوق
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.
جاء القانون ليواجه بحسم كل من ينتحل صفة ذوي الإعاقة أو يستفيد من الميزات والخدمات المخصصة لهم دون وجه حق.
نص القانون على العقوبات التالية والتي تمثلت في الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرارعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.