الراي:
2025-04-02@20:23:32 GMT

نشمي: لن نسمح إلا بقبول «الجمع بين الوظيفة والدراسة»

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

أعلن النائب بدر نشمي عن الانتهاء من جمع تواقيع النواب الذي وصل عددهم إلى 41 نائبا على طلب مناقشة قانون الجمع ما بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل، مؤكداً «لن أسمح إلا بقبول هذا القانون، وإبقاءه من أجل مصلحة أبناء الشعب الكويتي، وأدعو الشعب الكويتي، كما اعتدنا منه إلى مراقبة السلطتين وتسليط الضوء حتى يتم الانتهاء من هذا القانون وإقراره».

وقال نشمي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «التعليم حق مكفول للجميع، ولا يمكن لأي مسؤول متعسف أن يمنع أي مواطن أو مواطنة من حق التعليم، لذلك أطلب من الحكومة أن يكون لها موقف واضح ومحدد من هذا القانون».

‏العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد منذ ساعتين مجلس الأمة يناقش قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» منذ 5 ساعات

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • صرفه أول مايو للمستحقين.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش
  • 13 نوعا.. النفقات والأجور فى قانون الأحوال الشخصية
  • مصر تجدد الثقة في الرئيس وترفض التهجير في العيد.
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون التعليم المدرسي
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون