الراي:
2024-07-06@14:19:49 GMT

نشمي: لن نسمح إلا بقبول «الجمع بين الوظيفة والدراسة»

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

أعلن النائب بدر نشمي عن الانتهاء من جمع تواقيع النواب الذي وصل عددهم إلى 41 نائبا على طلب مناقشة قانون الجمع ما بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل، مؤكداً «لن أسمح إلا بقبول هذا القانون، وإبقاءه من أجل مصلحة أبناء الشعب الكويتي، وأدعو الشعب الكويتي، كما اعتدنا منه إلى مراقبة السلطتين وتسليط الضوء حتى يتم الانتهاء من هذا القانون وإقراره».

وقال نشمي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة، «التعليم حق مكفول للجميع، ولا يمكن لأي مسؤول متعسف أن يمنع أي مواطن أو مواطنة من حق التعليم، لذلك أطلب من الحكومة أن يكون لها موقف واضح ومحدد من هذا القانون».

‏العيسى: وزير الداخلية وعد بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد منذ ساعتين مجلس الأمة يناقش قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة» منذ 5 ساعات

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.

كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب

مقالات مشابهة

  • خلال جلسة استثنائية.. مجلس الوزراء يناقش توجهات وملامح الوظيفة العامة
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • مسيرات حاشدة في 5 ساحات بالضالع استمراراً لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية
  • مشيرة خطاب: سيادة القانون في الدولة تساعد على نمو القطاع الخاص
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • وزير العمل: الانتهاء من قانون العمل قريبا
  • وزير العمل: الانتهاء قريبًا من قانون يحمي العامل وصاحب المنشأة
  • وزير العمل: الانتهاء قريبا من قانون حماية العامل وصاحب المنشأة